وزير الإدارة المحلية يكشف عن خطة عمل طموحة ترتكز على اللامركزية والرقمنة والاستدامة البيئية

كشف وزير الإدارة المحلية، محمد عنجراني، عن الخطوط العريضة لاستراتيجيات الوزارة وخططها ومشاريعها الجارية والمستقبلية، بهدف تطوير وتحديث منظومة العمل الإداري.

استراتيجيات عمل الوزارة

أوضح عنجراني، خلال إحاطة قدمها حول عمل الوزارة حضرتها عنب بلدي يوم الأحد 24 من أيار، أن الوزارة تركز على ثلاث استراتيجيات أساسية:

• الاستراتيجية الأولى: تمكين المجتمع المحلي من إدارة شؤونه عبر مفهوم اللامركزية، وذلك من خلال انتخاب مجالس محلية تمثل السكان في كل منطقة وتتولى إدارة الخدمات المحلية.
• الاستراتيجية الثانية: دعم هذه المجالس المحلية ومنحها أدوات التمكين والنجاح، بما في ذلك التمويل وتنمية القدرات وبناء خطط التنمية الاقتصادية الخاصة بها.
• الاستراتيجية الثالثة: إدماج البعد البيئي في جميع جوانب إعادة بناء الدولة، مع مراعاة شروط الصحة العامة والاستدامة والحد من التلوث.

تعديل التشريعات وإعادة الهيكلة الإدارية

أفاد الوزير محمد عنجراني أن الوزارة أحرزت تقدمًا كبيرًا في تعديل التشريعات والقوانين، حيث قطعت منتصف الطريق في هذا المجال، متوقعًا الانتهاء من هذه التعديلات بحلول نهاية شهر حزيران المقبل، تمهيدًا لعرضها على مجلس الشعب لإقرارها بعد انعقاده.

واستثنى عنجراني قانون الإدارة المحلية رقم "107" من هذه التعديلات السريعة، مشيرًا إلى أن العمل على تعديلاته سيستغرق حتى نهاية العام، لإتاحة مساحة كافية للاستشارة وإجراء التعديلات اللازمة. يهدف القانون "107" لعام 2011 إلى تنظيم الإدارة المحلية وتعزيز دور المجالس المحلية في التخطيط وتنفيذ المشاريع التنموية والخدمية.

وخلال سنوات تطبيق القانون، برزت تحديات عدة، منها تداخل الصلاحيات بين المحافظين المعينين من السلطة المركزية والمجالس المحلية المنتخبة، وعدم وضوح حدود المسؤوليات. كما بقيت الموارد المالية للوحدات الإدارية تحت السيطرة المركزية، ما أثر على قدرة المجالس المحلية على إدارة مشاريع مستقلة.

وفي سياق متصل، تعمل الوزارة على إعادة الهيكلة والتنظيم الإداري على مستوى الوزارة والمحافظات والمجالس المحلية، من خلال تنظيم العمل وتحديد المهام الوظيفية. وقد أنجزت الوزارة هذه المهمة على المستوى الوزاري، وقطعت شوطًا كبيرًا بنسبة 95% في هيكلة المحافظات، فيما سيتم التركيز على هيكلة المجالس المحلية في الفترة المقبلة.

مشاريع رقمية وبيئية طموحة

أشار عنجراني إلى أن الوزارة تعمل على ثلاثة مشاريع ضمن إطار التحول الرقمي، تشمل أتمتة ورقمنة المصالح العقارية، ورقمنة البلديات بالتعاون مع الحكومة السعودية بموجب مذكرة تفاهم، بالإضافة إلى رقمنة المنظومة الإدارية للديوان والمراسلات والموارد البشرية لتسهيل الإجراءات واختصار الوقت. ونوه إلى أن هذه المشاريع تتطلب سنوات لإنجازها نظرًا لكثافة عقود الملكية وارتباطها بملكيات الناس، ما يستدعي دقة متناهية لتجنب الأخطاء.

وعلى الصعيد البيئي، ذكر الوزير مشروعًا لإعادة الغطاء الأخضر للغابات في اللاذقية بتمويل من جهة مانحة بقيمة 5.5 مليون دولار أمريكي، إلى جانب مشاريع اقتصادية لخلق فرص عمل مرتبطة بالبعد البيئي من خلال محميات سياحية بيئية. وأضاف أن الوزارة تعمل على معالجة مياه الصرف الصحي، وحصلت على منحة تمويلية بقيمة 30 مليون دولار لإعادة الغطاء الأخضر في مشروعين بالغوطة الشرقية، ومشاريع أخرى في شمال شرقي سوريا ومحافظات الجنوب. تأتي هذه الجهود في ظل تعرض مساحات واسعة من غابات اللاذقية للحرائق وتعديات كبيرة على الأشجار والأراضي الزراعية في الغوطة خلال السنوات الماضية.

كما حددت الوزارة أولويات قطاع النظافة بعد دراسة واقع جميع المحافظات، مع التركيز على توفير المعدات والآليات والكوادر البشرية والتمويلات اللازمة. وقد قامت الوزارة بتأمين منح للمحافظات، ما ساهم في زيادة كوادر عمال النظافة، وتم توقيع عقود لشراء آليات نظافة حديثة يتوقع وصولها خلال أربعة أشهر. ويأتي ذلك لمعالجة مشكلات تكدس القمامة التي يعاني منها قطاع النظافة في مختلف المحافظات السورية.