الجامعة العربية تأسف لفشل مؤتمر منع الانتشار النووي للمرة الثالثة وتدعو لجهود دولية عاجلة

القاهرة-سانا: أعربت جامعة الدول العربية، اليوم الإثنين، عن أسفها العميق إزاء الإخفاق المتكرر، للمرة الثالثة على التوالي، لمؤتمر المراجعة الحادي عشر لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في التوصل إلى وثيقة ختامية توافقية.

وفي بيان نُشر على منصة إكس، أوضح الأمين العام للجامعة، أحمد أبو الغيط، أن هذا الفشل يعكس غياب الإرادة السياسية لدى عدد من الدول للوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في المعاهدة، خصوصاً ما يتعلق بنزع السلاح النووي. وأكد أبو الغيط أن هذا الوضع يؤثر سلباً على فعالية النظام الدولي لمنع الانتشار ويهدد مصداقية المعاهدة ومستقبلها.

وشدد أبو الغيط على أهمية بذل جهود مكثفة، بالتنسيق مع الأمم المتحدة والمنظمات والتجمعات الدولية الفاعلة، لتمكين معاهدة حظر الانتشار من استعادة مصداقيتها في أقرب وقت ممكن. وجدد الأمين العام استعداد الجامعة العربية التام لدعم أي مسعى فعال في هذا الإطار بهدف حماية العالم من مخاطر أي حرب نووية.

من جانبه، لفت المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة، جمال رشدي، إلى حالة الاستقطاب الكبيرة التي تشهدها عملية المراجعة. وأشار رشدي إلى تمسك الدول النووية بدور هذه الأسلحة ضمن عقائدها الدفاعية، خاصة في ظل التوجهات الجيوسياسية المتناقضة وتصاعد دور التحالفات العسكرية الراهنة، مما يعيق تحقيق عالم خالٍ من الأسلحة النووية.

وأوضح رشدي أن الجهود العربية المبذولة تهدف إلى صون الحقوق والمكتسبات العربية، وفي مقدمتها إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، وذلك تنفيذاً لقرار عام 1995. كما تشمل هذه الجهود السعي لتحقيق عالمية المعاهدة من خلال انضمام "إسرائيل" إليها كدولة غير نووية وإخضاع جميع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأكد رشدي في الوقت ذاته تمسك الدول العربية بحقها العادل وغير المقيد في الاستفادة من التكنولوجيات النووية للأغراض السلمية.

تجدر الإشارة إلى أن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، التي بدأت سريانها عام 1970، تخضع لمراجعة دورية كل خمس سنوات لتقييم مدى الالتزام ببنودها. ويُعد هذا الإخفاق الأخير استمراراً لإخفاقات سابقة شهدتها مؤتمرات المراجعة في عامي 2015 و2022. ويعزى ذلك إلى تنصل الدول النووية من التزاماتها بنزع السلاح، بالإضافة إلى استمرار الدعم الغربي للاحتلال الإسرائيلي الذي يرفض الانضمام للمعاهدة أو إخضاع منشآته النووية للتفتيش الدولي، مما يعرقل تنفيذ قرار عام 1995 الهادف إلى جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل.