اتصال الشرع-ترامب يفتح ملف رفع سوريا من قائمة الإرهاب وسط ضغوط لإنهاء العقوبات

أعاد اتصال هاتفي جرى بين الرئيس السوري أحمد الشرع ونظيره الأمريكي دونالد ترامب إحياء النقاش بشأن مستقبل العلاقات بين البلدين، وفتح الباب أمام احتمال اتخاذ خطوات جديدة، منها رفع اسم سوريا من قائمة "الدول الراعية للإرهاب". يأتي هذا التطور وسط حراك سياسي ودبلوماسي متسارع تشهده المنطقة.

ووفقاً لبيان صادر عن الرئاسة السورية، بحث الجانبان خلال الاتصال العلاقات الثنائية والتطورات السياسية والأمنية الإقليمية. وقد أكد الشرع على أهمية استكمال رفع العقوبات المفروضة على سوريا، معتبراً إياها خطوة ضرورية لدعم التعافي الاقتصادي وتحسين الأوضاع المعيشية للسكان.

وأوضح البيان أن إزالة ما تبقى من العقوبات من شأنه أن يسهم في استعادة النشاط الاقتصادي، وتشجيع الاستثمارات، وتهيئة الظروف المناسبة لإطلاق مشاريع تنموية وإنتاجية في مختلف القطاعات الحيوية، مما يدعم جهود إعادة الإعمار والتنمية في البلاد.

يأتي هذا الاتصال في فترة تشهد فيها السياسة الأمريكية تجاه سوريا تطورات لافتة، أبرزها إعادة تعيين توماس باراك مبعوثاً خاصاً لواشنطن في سوريا والعراق بصلاحيات موسعة. وقد اعتبر مراقبون هذا التعيين مؤشراً على اهتمام أمريكي متزايد بالملف السوري خلال المرحلة المقبلة.

وفي هذا السياق، رجّح رئيس تحرير موقع "المجلة"، إبراهيم حميدي، أن يشكل الاتصال بين الشرع وترامب خطوة إضافية نحو إعادة النظر في وضع سوريا على قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهي القائمة التي أدرجت فيها دمشق منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي.

وأشار حميدي إلى وجود نقاشات داخل دوائر صنع القرار الأمريكية حول جدوى استمرار هذا التصنيف. فبينما يرى بعض المسؤولين أن رفع اسم سوريا قد يساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وفتح المجال أمام الاستثمارات والتعاملات المالية الدولية، يفضل آخرون الإبقاء على التصنيف كورقة ضغط سياسية مرتبطة بملفات إقليمية متعددة.

ويؤكد خبراء اقتصاديون أن استمرار إدراج سوريا على القائمة يفرض قيوداً واسعة على التعاملات المصرفية والتحويلات المالية الدولية، ويحد من قدرة البلاد على جذب الاستثمارات الخارجية والانخراط الكامل في النظام المالي العالمي. كما أن بقاء هذا التصنيف يشكل تحدياً إضافياً أمام جهود إعادة الإعمار، ويؤثر على فرص نجاح المؤتمرات الدولية المرتقبة الخاصة بالدعم الإنساني والتنمية الاقتصادية، في وقت تسعى فيه دمشق إلى استعادة موقعها الاقتصادي والإقليمي.

ويرى مراقبون أن نتائج الاتصالات السياسية الأخيرة والتحركات الدبلوماسية الجارية قد تحدد مسار العلاقة بين دمشق وواشنطن خلال المرحلة المقبلة، وسط ترقب لقرارات أمريكية قد تحمل انعكاسات مباشرة على الاقتصاد السوري ومستقبل الاستثمارات وإعادة الإعمار.