من مقر الأمم المتحدة بفيينا: معاون وزير العدل السوري يؤكد مساعي سوريا لإعادة بناء مؤسسات الدولة وترسيخ العدالة

أكد معاون وزير العدل، مصطفى القاسم، يوم الإثنين 1 حزيران، خلال مشاركته في أعمال الدورة الخامسة والثلاثين للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية بمقر الأمم المتحدة في فيينا، أن سوريا تتجه نحو مرحلة جديدة تهدف إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة وترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة وسيادة القانون.

وأوضح القاسم أن البلاد عانت خلال فترة النظام البائد من انهيار عميق في منظومة العدالة وسيادة القانون، حيث شهدت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم واسعة النطاق، بالإضافة إلى إضعاف المؤسسات القضائية، مما أوجد بيئة اتسمت بالإفلات من العقاب والخوف والانقسام المجتمعي، وذلك وفقاً لما نقلته وكالة "سانا".

وأشار إلى أن الدولة تبذل جهوداً حثيثة حالياً لتعزيز دور القضاء وأجهزة إنفاذ القانون ضمن إطار قانوني ومؤسساتي يرمي إلى حماية الحقوق والحريات العامة. وتشمل هذه الجهود إصلاح الهيكل القضائي، وتعزيز استقلال القضاء، وإلغاء المحاكم الاستثنائية، فضلاً عن ترسيخ مبادئ العلانية والشفافية وضمان حق الدفاع.

وأضاف القاسم أن الجهود تتواصل في مجالَي العدالة الجنائية والعدالة الانتقالية، من خلال كشف الحقيقة وملاحقة مرتكبي الجرائم والانتهاكات وإنصاف الضحايا، الأمر الذي يسهم في تعزيز السلم الأهلي والمصالحة المجتمعية وترسيخ وحدة الدولة.

وكان وفد من الحكومة السورية قد شارك في وقت سابق من اليوم بأعمال الدورة الخامسة والثلاثين للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، التي انعقدت في مقر الأمم المتحدة بالعاصمة النمساوية فيينا، برئاسة معاون وزير العدل مصطفى القاسم. وأفاد مراسل "الإخبارية" أن مشاركة الوفد السوري جاءت بهدف تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجالات العدالة الجنائية والعدالة الانتقالية، بالإضافة إلى عرض الجهود الوطنية المبذولة في مرحلة ما بعد التحرير.

المصدر: الإخبارية