تحذير حاسم من وزارة التربية: إجراءات قانونية وتأديبية بحق المتخلفين عن مهام المراقبة والتصحيح للامتحانات

أصدرت وزارة التربية والتعليم، يوم الثلاثاء الموافق 2 حزيران، قراراً يلزم جميع العاملين المكلفين بأعمال المراقبة والتصحيح بالالتحاق بمراكز تكليفهم وفق الأصول المتبعة. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان سير العملية الامتحانية لشهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة بكافة فروعها بسلاسة وفعالية.

وشددت الوزارة على أنها ستحيل كل من يتخلف عن أداء المهام الامتحانية الموكلة إليه، أو يمتنع عن الالتحاق بها دون تقديم عذر مشروع تقبله الإدارة، إلى الرقابة الداخلية في الإدارة المركزية. وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية المناسبة بحق المخالفين.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أكدت في 13 أيار الماضي على أهمية الالتزام الصارم بالتعليمات والقواعد الامتحانية خلال فترة الامتحانات العامة المقررة في شهر حزيران المقبل. وأوضحت أن احترام الأنظمة داخل المراكز الامتحانية يعد ركيزة أساسية لضمان العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلبة.

كما بيّنت الوزارة أن الوعي بالتعليمات الامتحانية يعكس مستوى المسؤولية لدى الطالب وحرصه على مستقبله الدراسي. وحذرت من أن ارتكاب بعض المخالفات قد يؤدي إلى عقوبات قد تصل إلى الحرمان من الدورة الامتحانية أو الإحالة إلى القضاء، وذلك وفقاً للأنظمة النافذة.