توقيف ناشطين في دمشق بتهمة التشهير بالمحافظة على خلفية المطالبة بإسقاط المرسوم 66 واحتجاجات تطالب بالإفراج عنهما

أوقف فرع الأمن الجنائي بدمشق الناشطين ياسر عباس وإبراهيم شيخ الشباب، وذلك على خلفية شكوى تقدم بها محافظ دمشق ماهر مروان إدلبي، متضمناً اتهامهما بـ"التشهير بالمحافظة"، وفقاً لما ذكرته صفحات محلية. ويأتي هذا التوقيف على خلفية نشاطهما في قضية المرسوم 66 واستصلاح أراضي ماروتا سيتي.

وكان إبراهيم شيخ الشباب قد ظهر ممثلاً لـ"لجنة أحياء المزة لمتابعة المرسوم 66"، إلى جانب ياسر عباس الناطق باسم رابطة المتضررين المطالبين بإسقاط المرسوم 66. وقد أشار ناشطون إلى أن محافظ دمشق قدم شكواه ضدهما إلى فرع الجرائم الإلكترونية بتهمة التشهير بالمحافظة.

وفي رد فعل على التوقيف، نظم عدد من الأهالي اعتصاماً سلمياً أمام مدخل القصر العدلي بدمشق، مطالبين بالإفراج عن الناشطين. ورفع المعتصمون شعارات تؤكد أن المطالبة بالحقوق ليست جريمة، وأنها حق يكفله القانون، وأن مطالبة محافظة دمشق بالالتزام بوعودها وتحقيق العدالة وإنصاف المتضررين من المرسوم هي مطالبة محقة وشرعية لا تستدعي توقيف الداعين إليها.

صدر المرسوم 66 عام 2012 في عهد النظام السابق، ونص على إحداث منطقتين تنظيميتين في دمشق هما "ماروتا سيتي" و"باسيليا سيتي"، في مناطق جنوب غرب العاصمة، خاصة في أحياء المزة وكفر سوسة. وقد منح المرسوم ملاك الأراضي والعقارات في هاتين المنطقتين أسهماً في شركات قابضة كتعويض عن ملكياتهم، كما نص على منح "سكن بديل" للمستأجرين والملاك الذين خسروا منازلهم بسبب التنظيم، مع صرف "بدل إيجار" لهم لحين استكمال الأبراج السكنية المزمع تشييدها.

لكن المرسوم واجه رفضاً واسعاً من أهالي المنطقة الذين احتجوا على تأخر بناء الأبراج منذ صدور المرسوم حتى اليوم، وتدني بدلات الإيجار في ظل الارتفاع المستمر للأسعار، فضلاً عن ضياع حقوق الملاك بسبب الفساد الإداري في عمليات التقييم وتوزيع الأسهم التنظيمية. وقد ناشد مواطنون مجلس الشعب، معبرين عن انتظارهم للسكن البديل منذ خمس سنوات.

وبعد سقوط النظام السابق، واظب أهالي المنطقة على تنظيم احتجاجات تدعو لإسقاط المرسوم بالكامل. ورغم أن محافظة دمشق ردت بأن الأمر خارج صلاحياتها ويحتاج قراراً من مجلس الشعب، إلا أنها أصدرت الشهر الماضي قرارات تتضمن زيادة 13.9% من المساحات الطابقية التي حصل عليها الملاك سابقاً، ورفع بدلات الإيجار 35 ضعفاً، وتسريع تنفيذ السكن البديل.