تركيا تفتح سد أتاتورك: فيضانات كارثية شمال شرق سوريا ومطالبات بالمساءلة

يؤكد الكاتب أنس جودة أن التوصيف الواقعي والقانوني للكارثة المائية التي ضربت شمال شرق سوريا ينطلق من حقيقة محورية: قيام تركيا بفتح بوابات سد أتاتورك على نهر الفرات بشكل مفاجئ. وقد أدى هذا الإجراء إلى إطلاق كميات هائلة من المياه، تجاوزت المعدلات المتعارف عليها بما يتراوح بين 3 إلى 5 أضعاف، وتخطت التدفقات الفعلية المعتادة بنحو 5 إلى 8 أضعاف.

كانت التداعيات كارثية، حيث اجتاحت فيضانات واسعة محافظتي دير الزور والرقة، مسفرة عن وفاة ستة أطفال، وخروج خمسين محطة مياه عن الخدمة، وغمر آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى موجات نزوح وتهجير واسعة النطاق.

يعد الانطلاق من هذا التوصيف الدقيق أمراً حيوياً لفهم أبعاد ما حدث والتعامل معه على الصعد القانونية والسياسية والإنسانية. فاعتبار ما جرى مجرد كارثة بيئية أو ظاهرة طبيعية يمثل تجاهلاً للسبب المباشر الذي أفضى إليها، إذ إن الطبيعة قد تفسر هطول الأمطار، لكنها لا تفسر قرارات إدارة السدود وعمليات التصريف المائي.

لطالما شهدت العلاقات بين تركيا وسوريا والعراق خلافات مائية عميقة حول إدارة مياه نهر الفرات. إلا أن ما حدث مؤخراً يثير بجدية مسألة مسؤولية تركيا عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بالسكان والبنية التحتية والقطاع الزراعي في سوريا، لا سيما في ظل غياب أي إخطار مسبق، وعدم التشاور مع الأطراف المتضررة، وتجاهل الآثار الوخيمة لهذه التصريفات داخل الأراضي السورية.

لا تقتصر المشكلة على السلوك التركي فحسب، بل تمتد لتشمل طريقة التعامل مع هذه الكارثة داخل سوريا. فبدلاً من اعتبارها قضية حقوق وطنية تتطلب التوثيق والمساءلة وحفظ الحقوق، يتم التعامل معها وكأنها حادث طبيعي لا يتحمل أحد مسؤوليته، مما يمهد عملياً لإعفاء المتسببين من أي مساءلة في المستقبل.

يؤكد الكاتب أن حقوق السوريين لا تسقط بالصمت أو بتغير الحكومات. وعليه، فإن الواجب اليوم يتمثل في توثيق شامل لكل ما حدث: من أعداد الضحايا، والأضرار الزراعية، والخسائر الاقتصادية، وتعطل البنية التحتية، إلى جمع الشهادات والأدلة الفنية والقانونية. فالقضية الجوهرية لا تكمن فقط في وقوع الحدث، بل في ضمان عدم ضياع حق السوريين في المطالبة بالمساءلة والتعويض مستقبلاً. إن الحقوق تبدأ من التوصيف الصحيح للوقائع، وتسمية الأشياء بأسمائها هي الخطوة الأولى نحو تحقيق العدالة.