الإفراج عن الناشطة خولة برغوث في سوريا بعد شهر من التوقيف بقضية سرقة منزل منى واصف

أفرجت السلطات السورية عن الناشطة خولة برغوث بعد نحو شهر من اعتقالها الذي بدأ في الخامس من أيار الماضي. جاء توقيف برغوث على خلفية قضية سرقة طالت منزل والدة زوجها، الممثلة منى واصف.

صرح المحامي ميشال شماس بأن قرار الإفراج عن خولة لم يكن قراراً عادياً، خاصة في ظل الحملات التي استهدفتها وأيدت احتجازها بشكل اعتباطي بعيداً عن أي أساس قانوني.

وأضاف شماس أن الفضل في إعادة الأمور إلى نصابها يعود لقاضي التحقيق الرابع عمر جمعة، الذي تعامل مع الملف بمهنية واتزان عالٍ، وحرص على بقاء التحقيق ضمن الأطر القانونية بعيداً عن أي تأثيرات أو ضغوط.

واعتبر شماس أن قرار الإفراج لم يكن مجاملة، بل كان تطبيقاً للقانون، حيث تبيّن أن استمرار التوقيف لا يستند لأي مبرر قانوني وأن التحقيقات اكتملت منذ وقت مبكر. وأشار إلى أن هذا الموقف يؤكد وجود قضاة متمكنين وملتزمين بالقانون، ما يمنح الناس الثقة بأن العدالة ما تزال ممكنة وأن القضاء قادر على تصحيح المسار عندما تنحرف الإجراءات عن غايتها.

وكان همام، شقيق الناشطة خولة برغوث، قد كتب منشوراً في 18 أيار الماضي، لفت فيه إلى تعرض منزل الممثلة منى واصف، والدة زوج خولة، للسرقة منذ فترة. وأوضح أنه عند مراجعة الأمن الجنائي، تبيّن أن توقيف خولة يرتبط بالتحقيق في قضية السرقة، على الرغم من عدم وجود جهة مدّعية، وأن قرار التوقيف صادر عن النائب العام.

وأكّد همام أنه تم منعه من رؤية شقيقته، وأخبره مسؤول أمني في الفرع عرّف عن نفسه باسم الشيخ أبو عبدو أنه لا يمكن التواصل مع خولة طوال فترة التحقيق التي قد تمتد لأشهر. وأكد له أنها موقوفة على ذمة التحقيق في مركز أمني بمنطقة المعضمية، فيما تواصلت الجهات الرسمية الأمريكية مع الجانب السوري وتم التواصل مع محامية لتمثيل خولة قانونياً ومتابعة القضية.

يشار إلى أن خولة برغوث عضوة في الحركة السياسية النسوية وتحمل الجنسية الأمريكية إلى جانب جنسيتها السورية. وعرفت بمواقفها الناقدة لأداء الحكومة السورية الحالية، ما دفع البعض لاعتبار توقيفها محاولة لقمع رأيها بدوافع سياسية، تحت ذريعة التحقيق في قضية جنائية.