البرلمان العربي يطلق خطة دولية لتصنيف ميليشيا الحوثي إرهابية وتجفيف منابع تمويلها

أعلن البرلمان العربي عن إطلاق خطة تحرك برلمانية على المستويين الإقليمي والدولي، تهدف إلى حشد الدعم لمواجهة ميليشيا الحوثي، والعمل على تصنيفها كمنظمة إرهابية، بالإضافة إلى تجفيف مصادر تمويلها وتسليحها، وملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات المنسوبة إليها عبر آليات العدالة الدولية.

وأوضح البرلمان العربي، في بيان نشره عبر منصة "إكس"، أن هذه الخطة تأتي استجابةً للاعتداءات المتكررة التي تستهدف المملكة العربية السعودية ومنشآتها المدنية والاقتصادية والحيوية، مشيراً إلى أن الهدف هو بناء موقف دولي موحد لمحاسبة المسؤولين عن هذه الهجمات.

وتعتمد الخطة على أربعة مسارات رئيسية:

• المسار الدبلوماسي: يركز على التواصل المباشر مع برلمانات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن لحشد التأييد الدولي لوقف الاعتداءات الحوثية والضغط لتجفيف مصادر الدعم والتمويل.
• المسار السياسي والأمني: يسعى البرلمان العربي لتوظيف الدبلوماسية البرلمانية لتصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية لدى الدول والمنظمات التي لم تتخذ هذه الخطوة، وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي، مع التواصل مع رئاسة البرلمان الأوروبي والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية لتوسيع العقوبات والتدابير التقييدية وتجميد الأصول.
• المسار القضائي: يهدف إلى إعداد ملف قانوني موثق بالانتهاكات المنسوبة للميليشيا، والتي قد ترقى إلى جرائم حرب، وتقديم بلاغ إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وفقاً لنظام روما الأساسي.
• المسار الاقتصادي: يركز على حشد الدعم الدولي لاتخاذ إجراءات ضد شبكات التمويل والتهريب والواجهات التجارية والتحويلات المالية التي تدعم الأنشطة العسكرية للميليشيا.

وأكد البرلمان العربي أن تداعيات هذه الاعتداءات لا تهدد أمن السعودية وسيادتها فحسب، بل تمتد لتشمل الملاحة البحرية والجوية، واستقرار إمدادات الطاقة العالمية، وسلاسل الإمداد وحركة التجارة الدولية.