أحمد سيفو لـ سوريا 24: القصير قضية محورية في العدالة الانتقالية بعد 13 عاماً على تهجير سكانها

بعد مرور ثلاثة عشر عاماً على سيطرة قوات النظام السابق وميليشياته على مدينة القصير في الخامس من حزيران عام 2013، وما تبع ذلك من تهجير لآلاف السكان، نُظمت فعالية بالتعاون مع إدارة المدينة. هدفت هذه الفعالية إلى استذكار الضحايا والمطالبة بتحقيق العدالة لهم.

وفي تصريح خاص لـ سوريا 24، أكد أحمد سيفو، عضو الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، أن القصير تمثل قضية بارزة ومحورية ضمن مسار العدالة الانتقالية. وأوضح سيفو أن الهيئة معنية بالتحقيق في الانتهاكات التي قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، وذلك من خلال توثيق الحقائق وجمع الشهادات وضمان حقوق الضحايا.

وشدد سيفو على أن مفهوم العدالة الانتقالية لا يقتصر على محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم فحسب، بل يتسع ليشمل تعويض المتضررين وجبر الضرر الذي لحق بهم. كما تتضمن العدالة الانتقالية بناء ضمانات قانونية ومؤسساتية تهدف إلى منع تكرار مثل هذه الانتهاكات مستقبلاً، مع التأكيد على أن الحفاظ على الذاكرة الجماعية لمدينة القصير يُعد جزءاً مهماً وأساسياً من هذا المسار.