المفوضية السامية للاجئين تشيد بجهود سوريا لمعالجة انعدام الجنسية بين الأكراد "مكتومي القيد"

رحبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالجهود المبذولة في سوريا لتنفيذ المرسوم الرئاسي رقم 13 لعام 2026. يهدف هذا المرسوم إلى تمكين السوريين الأكراد المستوفين للشروط، بمن فيهم أولئك غير المسجلين في السجلات المدنية والمعروفين بـ "مكتومي القيد"، من الحصول على الجنسية السورية. تأتي هذه الخطوة بعد سنوات طويلة من الغموض القانوني الذي عانوا منه نتيجة عدم الاعتراف بمواطنتهم وافتقارهم إلى الوثائق المدنية الرسمية.

وقد شهدت العملية إقبالاً كبيراً، حيث تقدم أكثر من 10.500 شخص بطلبات منذ نيسان 2026. ونظراً لهذا الإقبال، تم تمديد فترة تقديم الطلبات. تدعم المفوضية هذه الجهود من خلال حملات التوعية وتقديم المساعدة للمتقدمين، مؤكدة أن معالجة مشكلة انعدام الجنسية أمر حيوي لتحقيق الإدماج والتماسك الاجتماعي.

وكانت السلطات السورية قد أعلنت في الثاني والعشرين من أيار الماضي عن تلقيها 2892 طلباً عائلياً لتجنيس 10516 شخصاً، وذلك منذ بدء فتح باب التقديم في السادس من نيسان 2026. وقد تم تخصيص مراكز لاستقبال الطلبات في مدن دمشق وحلب والحسكة والرقة ودير الزور. ومع استمرار تدفق الطلبات، قررت السلطات تمديد فترة استقبال الطلبات لمدة خمسة عشر يوماً إضافياً في عدد من المراكز المختارة، وذلك بعد انتهاء المهلة الأولى التي استمرت شهراً.

أكدت المفوضية أن المرسوم يتجاوز كونه مجرد إجراء إداري، بل يمثل خطوة بالغة الأهمية لمعالجة أوضاع فئات عانت لعقود من تبعات إحصاء الحسكة عام 1962. هذا الإحصاء أدى إلى فقدان آلاف الأشخاص لجنسيتهم بصورة مفاجئة، مما حرمهم من التمتع بحقوق أساسية مثل التعليم والرعاية الصحية والعمل، فضلاً عن حقوقهم المدنية والسياسية والثقافية.

وفي إطار تعزيز الوعي بإجراءات التقديم، قامت المفوضية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بإعداد مواد تعريفية باللغتين العربية والكردية تشرح آلية التقدم بالطلبات. كما قدم شركاؤها القانونيون الدعم والتنسيق والمساعدة للمتقدمين في المراكز المخصصة لذلك. وتواصل المفوضية وشركاؤها العمل مع السلطات لضمان استمرارية العملية وتسهيل الوصول إليها.

من جانبه، صرح وزير الداخلية السوري أنس خطاب بأن الوزارة تواصل تنفيذ أحكام المرسوم الرئاسي رقم 13 لعام 2026، الصادر عن الرئيس أحمد الشرع. وأوضح أن هذا المرسوم يهدف إلى معالجة الأوضاع المدنية والقانونية للمواطنين السوريين الأكراد ضمن إطار أوسع يسعى إلى تعزيز مبدأ المواطنة المتساوية، وترسيخ الاستقرار الاجتماعي، وصون الحقوق المدنية لجميع المواطنين.

بدورها، أكدت القائم بأعمال ممثل المفوضية في سوريا، أسير المداين، أن معالجة مشكلة انعدام الجنسية تعد خطوة أساسية لتعزيز الحماية وترسيخ الاندماج الاجتماعي وتقوية التماسك المجتمعي. وأشارت إلى أن المفوضية ستواصل تعاونها مع السلطات والشركاء لدعم المجتمعات المتأثرة وتمكينها من الوصول إلى حقوقها ووثائقها الرسمية.