سوريا تشدد على حق الضحايا في معرفة الحقيقة وتدعو لتبادل المعلومات والوثائق لدعم العدالة الانتقالية

أكدت الجمهورية العربية السورية أن حق الضحايا وذويهم في كشف الحقيقة والوصول إلى كافة المعلومات المتعلقة بالانتهاكات التي طالتهم، يُعد حقاً إنسانياً جوهرياً. وشددت على أنه ركن أساسي من أركان العدالة وسيادة القانون، وعامل لا غنى عنه لترسيخ السلم الأهلي والاستقرار المجتمعي.

وفي بيان صادر عنها اليوم الأحد، أوضحت وزارة الخارجية والمغتربين أن التجارب المرتبطة بالانتهاكات الجسيمة التي شهدتها سوريا أثبتت أن الأهمية الحقيقية للمعلومات والوثائق والأدلة لا تقتصر على حفظها أو أرشفتها. بل تكمن قيمتها في توظيفها لخدمة أهالي الضحايا، والمساهمة في كشف الحقيقة، وتوضيح مصير المفقودين، وتوثيق الانتهاكات، بالإضافة إلى دعم مساعي العدالة الانتقالية والمساءلة وجبر الضرر.

وفي هذا الإطار، دعت الوزارة باسم الجمهورية العربية السورية، جميع الدول والمنظمات الدولية والآليات المعنية التي بحوزتها معلومات أو وثائق أو أدلة تتعلق بالشأن السوري، إلى مشاركة هذه البيانات مع المؤسسات الوطنية المختصة. وتهدف هذه الدعوة إلى تمكين تلك المؤسسات من الاستفادة القصوى من المعلومات، بما يدعم خدمة الضحايا وذويهم، ويكشف الحقيقة، ويسهم في تعزيز جهود العدالة الانتقالية والمساءلة والتعافي الوطني.

وشددت الوزارة على أن توفير هذه المعلومات في التوقيت المناسب يُعد عاملاً محورياً في تخفيف معاناة الضحايا وذويهم، وتعزيز الثقة بالمؤسسات الوطنية. كما أكدت أن ذلك يدعم عمل كل من الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية والهيئة الوطنية للمفقودين، الأمر الذي يسهم بدوره في ترسيخ السلم الأهلي والاستقرار المجتمعي.

وجددت الوزارة تأكيد التزام سوريا بالتعاون البناء مع كافة الشركاء الدوليين المعنيين، معربة عن استعدادها لتطوير الشراكات والبرامج المشتركة. وتهدف هذه الجهود إلى خدمة أهالي الضحايا، وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية المختصة، بما يكفل تحقيق نتائج ملموسة في كشف الحقيقة، وترسيخ العدالة، ودعم التعافي الوطني والمصالحة المجتمعية.