سياسة

سوريا والأردن: شراكة استراتيجية تتجاوز الأزمات الأمنية نحو تكامل اقتصادي شامل

enabbaladi.net١٥ تشرين الثاني ٢٠٢٦ في ٠٨:٣٦ ص1 مشاهدة
سوريا والأردن: شراكة استراتيجية تتجاوز الأزمات الأمنية نحو تكامل اقتصادي شامل

تنويه

هذا الخبر بعنوان "سوريا والأردن.. من أزمة قصف المدنيين إلى مجلس التنسيق الأعلى" نشر أولاً على موقع enabbaladi.net وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٥ تشرين الثاني ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

شهدت دمشق في التاسع من تشرين الثاني الحالي انعقاد الدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني، والتي أسفرت عن توقيع 11 وثيقة شملت مذكرات تفاهم وبروتوكولات تنفيذية في مجالات حيوية كالمواصلات، والمعابر، والاستمطار في حوض اليرموك، والأمن الغذائي، والطيران المدني، والتبادل العلمي، وتحديث المنطقة الحرة.

تأتي هذه التفاهمات في توقيت حساس، بعد أيام قليلة من استهداف الطيران الأردني للجنوب السوري في 27 تشرين الأول الماضي، مما يطرح تساؤلات حول كيفية تجاوز أزمة الثقة. ويرى الدكتور عامر فاخوري، أستاذ القانون الدولي، أن هذا التنسيق ينبع من قناعة مشتركة بأن أمن واستقرار البلدين مترابطان، خاصة مع وجود حدود مشتركة ومصالح اقتصادية واجتماعية متداخلة، حيث يدرك الأردن أن استقرار سوريا يفتح آفاقاً تجارية واسعة، بينما ترى دمشق في الأردن بوابة للأسواق الإقليمية.

من جانبه، يشير الباحث السياسي فراس علاوي إلى أن العوامل الجغرافية والديموغرافية والارتباط الشعبي، بالإضافة إلى مواجهة التحديات الإقليمية مثل الإرهاب وتهريب المخدرات والأسلحة، والتوغلات الإسرائيلية في الجنوب السوري، دفعت الطرفين نحو هذا المستوى من التعاون.

وفيما يخص أهمية الاتفاقيات، يؤكد علاوي أن لها أبعاداً سياسية واستراتيجية تتعلق بملفات المياه والاقتصاد والتنسيق الحدودي. بينما يرى فاخوري أن القيمة تكمن في شمولية القطاعات المغطاة، مثل الربط السككي والنقل والزراعة، والتي تهدف لتحويل البلدين إلى جزء من شبكة تجارية إقليمية أوسع.

وحول تجاوز أزمة الثقة، يرى علاوي أن الحلول الدبلوماسية والمصالح الاقتصادية طغت على الخلافات، بينما اعتبر فاخوري أن توقيع الاتفاقيات بعد حادثة درعا يعكس نضجاً سياسياً، حيث لم يسمح الطرفان لحادثة أمنية بتعطيل المصالح الاستراتيجية، خاصة مع اتخاذ الجانب الأردني خطوات لاحتواء الأزمة بالتعبير عن الأسف للضحايا المدنيين.

وقد صرح وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، أن الاتفاقيات شملت الربط السككي لتمهيد ممر إقليمي يصل السعودية والأردن وسوريا بتركيا، وتطوير معبر جابر- نصيب ليكون بوابة نموذجية، وإعادة تأهيل الطريق الدولي بتكلفة 47 مليون دولار، ودراسة إنشاء مدينة اقتصادية مشتركة. كما أكد الشيباني أن اللجنة الأمنية والفنية المشتركة أنهت تحقيقاتها في حادثة درعا، والعمل جارٍ لتعويض ذوي الضحايا.

من جهته، شدد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، على أن العلاقات السورية الأردنية أقوى من أي تحدٍ، مؤكداً دعم الأردن لسوريا في إعادة الإعمار ورفض الانتهاكات الإسرائيلية، معرباً عن أسفه للضحايا المدنيين في حادثة درعا، ومؤكداً على أهمية التنسيق المشترك في مكافحة الإرهاب.

شارك الخبر: