المصرف المركزي يمنح مرونة غير مسبوقة في استلام الحوالات الخارجية بالليرة أو العملة الأجنبية

أصدر مصرف سورية المركزي قراراً جديداً يمثل خطوة هامة في ملف الحوالات المالية الخارجية، حيث يتيح للمستفيدين حرية اختيار استلام حوالاتهم إما بالليرة السورية أو بالقطع الأجنبي، وذلك وفقاً لرغبتهم. يُعد هذا التعديل من أبرز التغييرات التي طرأت على آلية تسليم الحوالات خلال السنوات الأخيرة.

وبموجب هذا القرار، أصبحت المصارف المرخص لها بالتعامل بالقطع الأجنبي، بالإضافة إلى شركات الصرافة والحوالات المعتمدة، ملزمة بتسليم الحوالات الواردة عبر شركات التحويل العالمية بالليرة السورية أو بالعملة الأجنبية، بناءً على اختيار المستفيد والإمكانات المتوفرة لدى الجهة المسلّمة للحوالة. ويشمل القرار جميع الحوالات القادمة من مختلف دول العالم عبر شبكات التحويل الدولية المعتمدة، مما يوفر للمستفيدين مرونة أكبر في التصرف بأموالهم وتحديد العملة التي تلبي احتياجاتهم المالية.

يأتي هذا التعديل في سياق الأهمية البالغة للحوالات الخارجية، التي تشكل أحد أهم مصادر الدخل لآلاف الأسر السورية، حيث يعتمد عدد كبير من المواطنين على الأموال التي يرسلها أقاربهم من الخارج لتغطية النفقات المعيشية الأساسية، بما في ذلك الغذاء والتعليم والرعاية الصحية والسكن.

وقد شهدت السنوات الماضية نقاشات واسعة ومطالبات متكررة من الأهالي بضرورة إتاحة حرية الاختيار للمستفيدين فيما يتعلق بطريقة التسليم والعملة المعتمدة عند صرف الحوالة، بما ينسجم مع طبيعة الحوالة المرسلة واحتياجات الأسر التي تعتمد عليها كمصدر رئيسي للدخل.

من المتوقع أن يسهم القرار الجديد في تعزيز الاعتماد على القنوات الرسمية لتحويل الأموال، من خلال تقديم خيارات أوسع للمستفيدين وتبسيط إجراءات الاستلام، فضلاً عن تحسين مستوى الخدمات المقدمة في قطاع الحوالات المالية. كما يعكس هذا القرار توجهاً نحو تطوير الخدمات المالية المرتبطة بالحوالات الخارجية، خاصة في ظل الأهمية المتزايدة لهذا القطاع ودوره في دعم شريحة واسعة من المواطنين.

ويكتسب القرار أهمية إضافية كونه يمنح المستفيد حق تحديد العملة التي يرغب باستلامها بدلاً من الاقتصار على خيار واحد عند صرف الحوالة. وقد أكد مصرف سورية المركزي أن هذا التعديل يندرج ضمن جهوده الرامية إلى تطوير خدمات الحوالات المالية وتوسيع الخيارات المتاحة أمام المواطنين، بما يحقق مرونة أكبر في عمليات الاستلام ويرفع جودة الخدمات المالية المقدمة للمستفيدين.

ومع بدء تطبيق القرار، تتجه الأنظار إلى آليات التنفيذ على أرض الواقع ومدى قدرة الجهات المعنية على توفير خيارات الاستلام المعلنة، بما يضمن استفادة المواطنين من التسهيلات الجديدة ويعزز الثقة بخدمات التحويل المالية الرسمية.