تحرك تشريعي أمريكي لإلغاء قانوني محاسبة سوريا لعامي 2003 و2012 بدعم من الحزبين

كشفت مصادر مطلعة في واشنطن عن حراك تشريعي وشيك داخل أروقة مجلس الشيوخ الأمريكي، حيث تستعد لجنة العلاقات الخارجية لتقديم مشروع قانون جديد الأسبوع المقبل. يهدف هذا المشروع، الذي يحظى بدعم واسع من مشرعين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، إلى الإلغاء التام لقانوني "محاسبة سوريا" الصادرين في عامي 2003 و2012. يأتي هذا التطور ضمن سياق مراجعات أشمل لعدد من التشريعات التي شكلت السياسة الخارجية الأمريكية تجاه سوريا على مدى السنوات الماضية.

وفقاً للمعطيات المتداولة، يتضمن مشروع القانون المقترح بنوداً رئيسية تشمل:

• الإلغاء الكامل لـ "قانون محاسبة سوريا" الصادر عام 2003.
• إلغاء "قانون محاسبة سوريا المتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان" الصادر عام 2012.
• تثبيت الإعفاءات والإجراءات التي كانت سارية المفعول في الفترة الماضية.
• تقليص إمكانية إعادة تفعيل هذه القوانين مستقبلاً في حال تغير الظروف السياسية.

وتفيد المصادر بوجود توافق مبدئي داخل اللجنة المختصة على تمرير المشروع، مما يمهد الطريق لانتقاله إلى المراحل التشريعية اللاحقة ضمن الكونغرس الأمريكي.

تأتي هذه القوانين، التي فُرضت في سياق سياسات العقوبات والضغط السياسي على سوريا على مدار العقدين الماضيين، وقد شهدت لاحقاً تعليق بعض بنودها أو منح استثناءات جزئية ضمن أطر تنفيذية متنوعة. ويرى مراقبون أن أي خطوة نحو تعديل أو إلغاء هذه التشريعات تشير إلى تحول في النقاشات التشريعية داخل الولايات المتحدة فيما يتعلق بأدوات سياستها الخارجية تجاه الملف السوري.

يحمل هذا التحرك التشريعي دلالات واضحة على إعادة تقييم للتشريعات القديمة داخل الكونغرس، في ظل نقاشات متواصلة حول مدى فعالية القوانين السابقة وتأثيراتها على المشهدين السياسي والإنساني. كما يؤكد وجود دعم من الحزبين الرئيسيين في الولايات المتحدة لطرح هذا المشروع للنقاش التشريعي، الأمر الذي قد يسرّع من عملية دراسة المقترح خلال الفترة القادمة.