الطبقة تستغيث: أزمة مياه حادة تهدد بكارثة صحية وتفاقم معاناة الأهالي

تتفاقم معاناة أهالي مدينة الطبقة بريف الرقة الغربي جرّاء أزمة حادة في مياه الشرب، وسط تحذيرات من تدهور صحي محتمل بسبب ضخ كميات من المياه غير المفلترة إلى منازل السكان، في ظل تعطل معظم محطات التصفية، وتراجع استجابة الجهات المسؤولة.

ووفق ما أفاد به مراسل سوريا 24، فإن الأزمة مستمرة منذ عدة أشهر، حيث يعتمد كثير من السكان على صهاريج خاصة أو يشترون المياه المعدنية بأسعار باهظة، في ظل غياب حلول جذرية من قبل المؤسسات التابعة لـ “الإدارة الذاتية” المشرفة على البنية التحتية منذ سنوات.

تعاني عدة أحياء في المدينة، مثل حي الأندلس والمهاجع، من انقطاع شبه دائم للمياه أو وصولها ملوثة، ما دفع عائلات كثيرة إلى تقنين استخدامها حتى لأغراض النظافة الشخصية، بحسب ما أفاد به عدد من السكان.

وتُشير مصادر محلية إلى أن نحو ثلثي محطات التصفية في الطبقة متوقفة جزئياً أو كلياً، بسبب تهالك المضخات، وانعدام الصيانة، ونقص المحروقات، إضافة إلى غياب الكوادر المؤهلة، ورغم ذلك، لم تطرح الإدارة الذاتية حتى الآن خطة واضحة لإعادة تأهيل هذه المرافق.

“صرنا نخاف نشرب المي، ابني مرض مرتين من التسمم، وكل مرة نركض عالمركز الصحي”، تقول السيدة أم أحمد، وهي أم لثلاثة أطفال تسكن في حي الأندلس، مضيفة: “بدل ما نشتري خبز وخضرة، عم نصرف أغلب المصروف على المي، والجهات المسؤولة مو سائلة”.

تتزامن أزمة المياه مع تزايد حالات التسمم المعوي والإسهال، وفق مصادر طبية محلية، لا سيما بين الأطفال وكبار السن، وهو ما ينذر بأزمة صحية في حال استمرار ضخ مياه ملوثة أو الاعتماد على مصادر غير مراقبة.

ويطالب سكان الطبقة بإصلاح المحطات المتوقفة وتوفير بدائل مستدامة، بدل الاعتماد على حلول مؤقتة لا تلبي الحد الأدنى من متطلبات الحياة اليومية، في وقت تتدهور فيه باقي الخدمات وتزداد تكاليف المعيشة.

في السياق ذاته، وثّقت سوريا 24 في تقارير سابقة أزمة بيئية ناجمة عن غياب إدارة فعالة للنفايات، حيث تُحرق القمامة في الشوارع أو تُرمى عشوائيًا قرب نهر الفرات، ما أدى إلى تلوث الهواء والمياه وارتفاع معدلات الأمراض التنفسية والجلدية، خاصة بين الأطفال.

ويشير ناشطون محليون إلى أن المدينة باتت تعيش تحت وطأة أزمات خدمية متداخلة تشمل المياه، النظافة، الكهرباء، والصحة، وسط عجز إداري واضح ومطالبات شعبية متكررة بإجراءات إسعافية تحمي السكان من تبعات هذا التدهور المستمر في الخدمات الأساسية.