الاتحاد الأوروبي يفعّل إصلاحات جذرية لنظام اللجوء المشترك: تشديد الرقابة وتقاسم المسؤولية

بروكسل - سانا: دخلت اليوم الجمعة حيز التنفيذ إصلاحات شاملة لنظام اللجوء الأوروبي المشترك، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وتسريع إجراءات البت في طلبات اللجوء والعودة.

ووفقاً لما ذكرته وكالة رويترز، تنص القواعد الجديدة على إخضاع طالبي اللجوء الذين تُعتبر فرص قبول طلباتهم محدودة، لإجراءات حدودية سريعة لا تتجاوز مدتها 12 أسبوعاً. وخلال هذه الفترة، سيبقى هؤلاء الأفراد في مراكز استقبال مخصصة تقع بالقرب من الحدود الخارجية للاتحاد.

ويهدف النظام الجديد بشكل أساسي إلى الحد من ظاهرة الهجرة الثانوية داخل الاتحاد، حيث يقوم بعض طالبي اللجوء بالانتقال من دولة أوروبية إلى أخرى بعد تسجيلهم الأولي، على غرار الانتقال من دول مثل اليونان أو إيطاليا إلى ألمانيا.

في المقابل، تتضمن الإصلاحات آلية تضامن بين الدول الأعضاء، مصممة لتخفيف الضغط عن الدول الواقعة على الحدود. يمكن أن يتم هذا التضامن إما عبر استقبال طالبي لجوء، أو بتقديم مساهمات مالية، أو من خلال توفير دعم لوجستي.

وبموجب هذا النظام الجديد، لن تقدم ألمانيا مساهمة مالية لصندوق التضامن هذا العام، وذلك بعد احتساب العدد الكبير من طالبي اللجوء الذين استقبلتهم ضمن التزاماتها.

تُعد هذه التغييرات الأبرز التي يشهدها نظام اللجوء الأوروبي منذ سنوات طويلة، وقد جاءت بعد مفاوضات مكثفة وطويلة هدفت إلى تحقيق توازن دقيق بين تشديد الرقابة على الحدود وتقاسم المسؤولية بشكل عادل بين الدول الأعضاء.