جمود في سوق العقارات بدمشق: انخفاض وهمي للأسعار بنسبة 20% وتحديات تواجه عودة المالكين

خاص || يشهد سوق العقارات في دمشق ارتفاعاً ملحوظاً بأسعار المنازل، بالرغم من جموده الملحوظ في الآونة الأخيرة، ويعود ذلك لأسباب عدة منها الواقع الاقتصادي والجانب القانوني، ما ساهم في شل الحركة.

الخبير العقاري عمار يوسف، أوضح خلال حديثه لـ”أثر” أن السمة العامة لحركة العقارات حالياً هي الجمود التام، نتيجة عوامل عدة منها: إغلاق السجل العقاري والفراغ وسجلات الإسكان، والسجلات المختلفة التي يتم فيها بيع العقار وشرائه، وتحويلهم كلهم لقرارات محكمة غير مضمونة النتائج، مشيراً إلى أنه “هناك موافقات أمنية معينة خاصة بما يتعلق بفلول النظام ولن يتمكنوا من البيع، وهذه الأسباب أدت لإحجام المواطنين عن شراء العقارات، حتى تتوضح الرؤية ويعلم الأفراد ما هو مستقبل العقار في سوريا، إضافة إلى أن هناك ناحية أخرى مهمة وهي سعر الصرف، فهناك مشكلة بانخفاض سعر الصرف وارتفاع الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، وهذا بدوره أدى لصدمة في السوق العقاري، ويعد عامل من عوامل الركود في الحركة العقارية”.

وتابع أن الأحياء التي تشهد حركة بيع وشراء هي مناطق المخالفات، ويرجع ذلك إلى أن إجراءات البيع والشراء لا تحتاج لكثير من التعقيدات، فهي عبارة عن عقد وتسليم لهذا العقار، وليس هناك حاجة إلى موافقات أمنية، فمناطق المخالفات هي التي تشهد تحول ملكية العقارات إذا جاز تسميتها بالملكية لأنها (عبارة عن عملية تداول لعقارات غير نظامية)، لافتاً إلى أنه “بالأحياء النظامية هناك قلة بالتداول للأسباب التي تم ذكرها سابقاً إضافةً إلى أن الأحياء العشوائية أسعار منازلها منخفضة وبالتالي يكون تداولها سهل والحركة فيها أسهل.

عودة أصحاب الأملاك الأصليين:

وبالنسبة لعودة أصحاب الأملاك لبيوتهم، بين يوسف أن هناك عودة مئة بالمئة لأصحاب الأملاك الأصليين لبيوتهم بعد تهجير، مبيناً أن هناك تحديات كان يواجهها أغلبهم خاصةً من لديهم وضع أمني سابقاً، تتمثل بالاستيلاء على منازلهم أو أن يكون قد حصل أكثر من مرة بيع لهذا العقار نتيجة تهجير أصحابه أو اختفائهم وعدم قدرتهم على متابعة أوضاع أملاكهم.

ومن التحديات التي ذكرها الخبير العقاري يوسف، أن هناك الكثير من العقارات التي تم الاستيلاء عليها من قبل النظام السابق وتم التصرف فيها من قبل أشخاص متنفذين، وهؤلاء الأشخاص يحاولون أن يجدوا وضع قانوني سليم لهذه العقارات، كاشفاً عن استرداد العديد من هذه العقارات من قبل أصحابها.

وأكد يوسف أن الاستيلاء على البيوت كان شائع وتحدث عنها أكثر من تقرير صحفي، إذ تتم عملية تزوير الوكالات بأكثر من طريقة منها الهويات المزورة أو عن طريق التبليغ بشكل غير نظامي عن أصحاب العقار فتتم عملية فراغ البيوت إلى أشخاص آخرين وبيعها بدون علمهم خاصة من لم يمكنه العودة إلى سوريا تلك الفترة.

الطابو لم يتضرر:

وحول أثر الحرب والتهجير على سلامة وثائق الملكية، لفت “عمار اليوسف” إلى أن الطابو لم يمس بأذى، وبقي محافظاً على وضعه بدقة وبالتقنية الخاصة به، وإنما المشاكل التي كانت منتشرة كما ذكرنا سابقاً هي تزوير الوثائق والتلاعب بالسجلات العقارية، مضيفاً أن هناك متابعة من قبل المصالح العقارية لضبط هذه الحالات، لمعالجة هذه المسائل ليحصل كل صاحب على حقه.

أما بالنسبة لنزاعات الملكية، نوه يوسف إلى أن هناك ضبابية بموضوع القضاء والمحاكم، فإن لم يكن هناك دعوة واضحة وخصومة واضحة، ستسوف غالبية المحاكم المعاملة وتؤجل أخذ قرار مباشر بها، وهو حق طبيعي لهم باعتبار أن هناك حالة من الفوضى ولم تستقر الأمور بشكل كامل، مبيناً أن هناك آلاف الحالات في مدينة دمشق وحدها، والقضاء بحاجة لوقت ليستطيع أخذ القرار.

شراء العقارات:

أوضح يوسف أن حركة شراء العقارات قليلة جداً في الفترة الحالية نتيجة العوامل التي تم ذكرها سابقاً، والمشترون على قلتهم هم سوريون عائدون من المغترب، أو السوريين المضطرين لبيع منازلهم رغبة منهم بالسفر أو الانتقال إلى أماكن أخرى وهؤلاء بحسب “يوسف”يتم استغلالهم بالأسعار، أو من هم بحالة من العوز يبيع عقاره ويشتري آخر بسعر أرخص ويعيش بفرق السعر بين العقارين، موضحاً أن “السيارة كانت هي وسيلة الائتمان أما اليوم بظل انخفاض الأسعار تغير الوضع”.

وأشار إلى أن أسعار العقارات انخفضت بحدود 20 % ولكنها وهمية، مبيناً أن “من يملك دمشق هم أهلها ولا يوجد تغير بالخريطة العقارية، مهما حاول بعض التجار شراء عقارات وتملك منازل في العاصمة”.

وكانت وزارة العدل السورية أصدرت تعميماً بتاريخ 1 أيار يحدد ضوابط تثبيت ونقل الملكية للحد من ‏ظاهرة التزوير والاحتيال، مؤكدة على ضرورة تكليف أطراف دعاوى ‏تثبيت البيوع العقارية أو نقل الملكية، لإبراز البيانات العقارية الموافقة لتاريخ ‏إقامة الدعوى المصدقة أصولاً، والتي تثبت تسلسل انتقال الملكية وصولاً إلى ‏المالك الحالي، والتأكد من صحة هذه البيانات.

ودعت الوزارة المحاكم الناظرة في هذه القضايا، سواء حضر المدعى عليه ‏أو تخلف عن الحضور، إلى إجراء الكشف الحسي والخبرة الفنية على ‏العقارات، وموضوع الدعوى للتحقق من شاغليها، وسؤالهم عن صفة إشغالهم.

كما طالبت بسؤال من تختارهم المحكمة من الجوار عن مالكي العقارات المعنية، وكونهم ‏على قيد الحياة، ومكان إقامة المدعى عليه المتغيب، بما يكفل التثبت من صحة ‏التبليغات في حالات التبليغ لصقاً أو بالوسائل الشبيهة.