اتحاد غرف التجارة السورية يحدد مهام لجنة الاستثمار والسياسات الاقتصادية لتعزيز البيئة الاستثمارية والشراكة


هذا الخبر بعنوان "اتحاد غرف التجارة يحدد مهام لجنة الاستثمار جرب" نشر أولاً على موقع halabtodaytv وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٣ حزيران ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
حدد اتحاد غرف التجارة السورية المهام التفصيلية للجنة الاستثمار والسياسات الاقتصادية التابعة له، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تحسين المناخ الاستثماري ودعم النمو الاقتصادي المستدام، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص في البلاد.
تتولى اللجنة، التي يرأسها أنس الطحان، مسؤولية محورية في رصد وتحسين البيئة الاستثمارية. ويشمل ذلك التواصل المباشر مع المستثمرين لتحديد المعوقات التي تواجه الاستثمار في سوريا، ومن ثم التنسيق مع الجهات المعنية لمعالجتها بفعالية، بما يسهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمار، وفق ما نقلته وكالة سانا.
كما تعمل اللجنة على تحقيق توازن دقيق بين متطلبات التجارة والصناعة ضمن إطار اقتصاد السوق الحر المنضبط. ويتم ذلك عبر التنسيق مع الفعاليات الاقتصادية والصناعية لدراسة سياسات تضمن حماية الإنتاج المحلي واستقرار الأسعار وتدفق السلع بسلاسة، بما يتوافق مع المتطلبات الاقتصادية الراهنة. وتُعنى اللجنة أيضاً بإعداد الدراسات والسياسات الاقتصادية والتنموية بالتعاون مع الجهات الحكومية للمساهمة في صياغة السياسات الوطنية الشاملة.
من مهام اللجنة الأساسية أيضاً تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير مبادرات مبتكرة تدعم النمو الاقتصادي وتخلق فرص عمل جديدة. وتتضمن مسؤولياتها متابعة التشريعات والأنظمة الاقتصادية القائمة والعمل على تحديثها بالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف تحسين بيئة الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية. فضلاً عن ذلك، تقوم اللجنة بإعداد مؤشرات وتقارير أداء اقتصادية دورية لتحليل اتجاهات السوق، ودعم اتخاذ القرارات الاستثمارية والحكومية الصائبة، وتمثيل القطاع الخاص في الحوار الاقتصادي، ونقل تحدياته، وبناء توافقات تدعم التنمية المستدامة.
يُعد تشكيل هذه اللجنة، وهي إحدى اللجان التخصصية المتعددة ضمن الاتحاد (مثل لجنة التجارة الداخلية، لجنة التصدير، ولجنة الشؤون القانونية)، ذا أهمية بالغة. فالقطاع الخاص، الذي يشكل 90% من الاقتصاد السوري ويسهم في توفير معظم فرص العمل، أصبح يمتلك صوتاً موحداً ومنظماً أمام الحكومة بدلاً من أصوات متفرقة. كما تُنشئ اللجنة قناة حوار دائمة مع الحكومة، مما يسهل حل المشكلات بدلاً من الاقتصار على اللقاءات العابرة. وتساهم اللجنة في تطوير سياسات قائمة على الأدلة من خلال الدراسات والمؤشرات، وتعزز الثقة بين المستثمرين المحليين والأجانب بوجود جهة تدافع عن مصالحهم، وتسرع من تنفيذ الإصلاحات عبر رفع مقترحاتها إلى الحكومة لتحويلها إلى قوانين أو قرارات.
سوريا محلي
اقتصاد
اقتصاد
ثقافة