اتحاد غرف التجارة السورية يحدد مهام لجنة الاستثمار والسياسات الاقتصادية لتعزيز البيئة الاستثمارية والشراكة

حدد اتحاد غرف التجارة السورية المهام التفصيلية للجنة الاستثمار والسياسات الاقتصادية التابعة له، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تحسين المناخ الاستثماري ودعم النمو الاقتصادي المستدام، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص في البلاد.

تتولى اللجنة، التي يرأسها أنس الطحان، مسؤولية محورية في رصد وتحسين البيئة الاستثمارية. ويشمل ذلك التواصل المباشر مع المستثمرين لتحديد المعوقات التي تواجه الاستثمار في سوريا، ومن ثم التنسيق مع الجهات المعنية لمعالجتها بفعالية، بما يسهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمار، وفق ما نقلته وكالة سانا.

كما تعمل اللجنة على تحقيق توازن دقيق بين متطلبات التجارة والصناعة ضمن إطار اقتصاد السوق الحر المنضبط. ويتم ذلك عبر التنسيق مع الفعاليات الاقتصادية والصناعية لدراسة سياسات تضمن حماية الإنتاج المحلي واستقرار الأسعار وتدفق السلع بسلاسة، بما يتوافق مع المتطلبات الاقتصادية الراهنة. وتُعنى اللجنة أيضاً بإعداد الدراسات والسياسات الاقتصادية والتنموية بالتعاون مع الجهات الحكومية للمساهمة في صياغة السياسات الوطنية الشاملة.

من مهام اللجنة الأساسية أيضاً تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير مبادرات مبتكرة تدعم النمو الاقتصادي وتخلق فرص عمل جديدة. وتتضمن مسؤولياتها متابعة التشريعات والأنظمة الاقتصادية القائمة والعمل على تحديثها بالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف تحسين بيئة الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية. فضلاً عن ذلك، تقوم اللجنة بإعداد مؤشرات وتقارير أداء اقتصادية دورية لتحليل اتجاهات السوق، ودعم اتخاذ القرارات الاستثمارية والحكومية الصائبة، وتمثيل القطاع الخاص في الحوار الاقتصادي، ونقل تحدياته، وبناء توافقات تدعم التنمية المستدامة.

المهام الرئيسية للجنة:

• رصد وتحسين البيئة الاستثمارية: يشمل ذلك دراسة القوانين المتعلقة بالاستثمار، الجمارك، الضرائب، العمل، والملكية العقارية، بالإضافة إلى الإجراءات مثل الترخيص والتأشيرات وتحويل الأموال، والبنية التحتية (كهرباء، مياه، طرق، اتصالات)، والأمن والاستقرار. وتتضمن هذه المهمة التواصل مع المستثمرين المحليين والأجانب لجمع آرائهم حول المعوقات (مثل الفساد، البيروقراطية، ضعف التمويل، نقص المهارات)، والتنسيق مع الجهات الحكومية ممثلة بوزارات الاقتصاد والمالية والصناعة والإدارة المحلية لمعالجتها.
• تحقيق التوازن بين التجارة والصناعة: تسعى اللجنة إلى إيجاد حل وسط بين حاجة التجارة لاستيراد سلع رخيصة وحاجة الصناعة لحماية المنتج المحلي من المنافسة الأجنبية، وذلك من خلال تعريفة جمركية معتدلة ودعم الصادرات وتحسين جودة المنتج المحلي.
• إعداد الدراسات والسياسات الاقتصادية: تحليل القطاعات الواعدة مثل الطاقة المتجددة، السياحة، الزراعة، والصناعات الدوائية، واقتراح حوافز مثل الإعفاءات الضريبية، الأراضي المدعومة، والقروض الميسرة.
• تحديث التشريعات: مراجعة القوانين القديمة التي يعود بعضها لعقود، واقتراح تعديلات تتوافق مع الاقتصاد الرقمي، التجارة الإلكترونية، حماية الملكية الفكرية، وحل النزاعات التجارية.
• إعداد مؤشرات أداء دورية: مثل مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، مؤشر جذب الاستثمارات، ومؤشر التنافسية.
• تمثيل القطاع الخاص في الحوار الاقتصادي: من خلال حضور اجتماعات المجلس الأعلى للتخطيط (إن وُجد)، ولجان مجلس الشعب، والمنظمات الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
• بناء توافقات: التوفيق بين مصالح القطاع الخاص والحكومة والمجتمع المدني والمستهلكين.

أهمية اللجنة:

يُعد تشكيل هذه اللجنة، وهي إحدى اللجان التخصصية المتعددة ضمن الاتحاد (مثل لجنة التجارة الداخلية، لجنة التصدير، ولجنة الشؤون القانونية)، ذا أهمية بالغة. فالقطاع الخاص، الذي يشكل 90% من الاقتصاد السوري ويسهم في توفير معظم فرص العمل، أصبح يمتلك صوتاً موحداً ومنظماً أمام الحكومة بدلاً من أصوات متفرقة. كما تُنشئ اللجنة قناة حوار دائمة مع الحكومة، مما يسهل حل المشكلات بدلاً من الاقتصار على اللقاءات العابرة. وتساهم اللجنة في تطوير سياسات قائمة على الأدلة من خلال الدراسات والمؤشرات، وتعزز الثقة بين المستثمرين المحليين والأجانب بوجود جهة تدافع عن مصالحهم، وتسرع من تنفيذ الإصلاحات عبر رفع مقترحاتها إلى الحكومة لتحويلها إلى قوانين أو قرارات.