وزارة الداخلية تؤكد مسؤولية الدولة عن محاسبة مجرمي النظام وتحذر من أعمال الانتقام في إدلب

أعلنت وزارة الداخلية متابعتها الحثيثة للتطورات والتوترات الأخيرة التي شهدتها بعض مناطق محافظة إدلب، والتي جاءت على خلفية مطالبات شعبية بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات المرتكبة إبان سنوات حكم النظام السابق. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن مشاعر الغضب والألم التي يعيشها السوريون جراء هذه الجرائم مفهومة ومشروعة.

وشددت الوزارة على أن إرساء العدالة ومحاسبة المتورطين تقع ضمن مسؤولية الدولة ومؤسساتها المختصة، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي شخص يثبت تورطه في سفك الدماء أو ارتكاب انتهاكات بحق السوريين.

ودعت المواطنين إلى التحلي بضبط النفس وعدم الانجرار إلى أعمال انتقامية أو اعتداءات خارج إطار القانون، محذرة من أن مثل هذه التصرفات تهدد الأمن والاستقرار وتعرقل مسار العدالة. يأتي ذلك في وقت تواصل فيه الأجهزة الأمنية ملاحقة المطلوبين والمتورطين في مختلف المحافظات.

كما حثت الوزارة الأهالي وكل من يمتلك معلومات أو أدلة موثقة عن أشخاص متورطين في جرائم أو انتهاكات على تقديمها عبر القنوات الرسمية المعتمدة. وأكدت أن الجهات المختصة تتعامل مع هذه الملفات بجدية كاملة، وأن أي معلومات موثقة ستسهم في ملاحقة المطلوبين وتقديمهم إلى العدالة.

وأكدت الوزارة أن حقوق الضحايا لن تضيع، وأن جميع القضايا والملفات الموثقة ستُتابع وفق الأصول القانونية بما يضمن محاسبة المسؤولين وإنصاف المتضررين بعيداً عن الفوضى أو الثأر الفردي. واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن بناء دولة العدالة وسيادة القانون يتطلب الاحتكام إلى المؤسسات المختصة والثقة بإجراءاتها، والتكاتف للحفاظ على الأمن والاستقرار ومنع أي محاولات لجر البلاد نحو الفوضى.