الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية تؤكد مبدأ عدم الإفلات من العقاب ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات في سوريا

أكدت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية أن مسار العدالة الانتقالية يرتكز على مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وضرورة محاسبة المسؤولين عن الجرائم الجسيمة ومرتكبي الانتهاكات وفق الأصول القانونية المتبعة. وشددت الهيئة، في بيان صادر عبر معرفاتها الرسمية يوم الإثنين الموافق 15 حزيران، على أن هذا النهج يهدف إلى ضمان إنصاف الضحايا وتحقيق العدالة الشاملة، بالإضافة إلى ترسيخ مبدأ سيادة القانون.

وأوضحت الهيئة حق الضحايا وذويهم المشروع في المطالبة بالحقيقة والعدالة، مشيرة إلى أن المساءلة تُعد حقاً أساسياً لا يمكن تجاوزه أو التقليل من أهميته، خاصة بعد عقود من الانتهاكات الجسيمة التي شهدتها سوريا. كما بينت أن العدالة الانتقالية تستند إلى المسؤولية الفردية، وترفض مبدأ الانتقام والثأر أو استيفاء الحق بالذات خارج إطار القانون، مؤكدة أن العقاب الجماعي يتنافى مع مبادئ العدالة وحقوق الإنسان، ويؤدي إلى خلق مظالم جديدة بدلاً من معالجة القائمة.

ولفتت الهيئة إلى أن كشف الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر تشكل ركائز أساسية لبناء سلام مستدام ومنع تكرار الانتهاكات في المستقبل. وأكدت استمرارها في العمل ضمن مسارات كشف الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر وحفظ الذاكرة الوطنية والإصلاح المؤسسي وبناء السلام، انطلاقاً من التزامها الراسخ ببناء دولة تقوم على المواطنة المتساوية وسيادة القانون واحترام كرامة جميع السوريين.

واختتمت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية بيانها بالقول: "من حق الضحايا أن يغضبوا، ومن واجب مؤسسات العدالة أن تحوّل هذا الغضب إلى مساءلة قانونية عادلة، لا إلى انتقام أو عقاب جماعي".

وفي سياق متصل، شهدت عدة مناطق، أبرزها دير الزور وحلب وإدلب، حراكاً شعبياً واسعاً يعكس مطالب مرتبطة بملف العدالة ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات التي وقعت خلال عهد النظام البائد. من جانبها، شددت وزارة الداخلية في بيان لها أمس، فيما يخص تلك المطالبات، على أنها لن تتهاون أبداً بحق أي شخص يثبت تورطه في سفك الدماء أو ارتكاب الانتهاكات بحق أبناء الشعب السوري، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية تواصل عملياتها لملاحقة المطلوبين والمتورطين في مختلف المحافظات.