مؤتمر وزراء الداخلية الألماني: انقسام حاد حول مستقبل السوريين بين دعوات لتأمين بقاء المندمجين ومطالب باستئناف الترحيل

تبحث الولايات الألمانية، خلال مؤتمر وزراء الداخلية الذي ينطلق الأربعاء في هامبورغ، مستقبل السوريين المقيمين في ألمانيا، وسط خلاف واضح بين الولايات التي يقودها الحزب الاشتراكي الديمقراطي وتلك التي يقودها الاتحاد المسيحي.

تطالب الولايات الاشتراكية بمنح السوريين المندمجين في سوق العمل والمجتمع «منظور بقاء موثوقاً»، مشيرة إلى أن عدداً كبيراً منهم يعملون ويدرسون ويشاركون بفعالية في الحياة العامة. ووفقاً لمقترح قدمته ولاية ساكسونيا السفلى، فإن غالبية العمال السوريين يعملون في مهن حيوية للنظام العام والاقتصاد، فيما يشغل ما يقارب نصفهم وظائف كعمال مهرة. وقد صرحت وزيرة داخلية ساكسونيا السفلى، دانييلا بيرنس، بأن السوريين يساهمون بشكل فعّال في الاستقرار الاقتصادي بألمانيا، داعية وزارة الداخلية الاتحادية إلى تطوير القواعد القانونية بما يمنح هذه الفئة مزيداً من الأمان القانوني وفرصة واضحة للبقاء.

في المقابل، تطالب الولايات التي يقودها الاتحاد المسيحي بإعادة تقييم الوضع في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد وانتهاء الحرب، تمهيداً للعودة إلى عمليات ترحيل منتظمة. وقال وزير داخلية ولاية هسن، رومان بوزيك، إن من لا يملك حق البقاء يجب أن يغادر ألمانيا، بما في ذلك من حصلوا على حماية مؤقتة بسبب ظروف الحرب. كما دعا بوزيك إلى ترحيل مرتكبي الجرائم، إضافة إلى السوريين غير المندمجين والذين يعتمدون منذ فترة طويلة على المساعدات الاجتماعية، معتبراً أن ذلك يخفف العبء عن دافعي الضرائب والعاملين في ألمانيا.

وبحسب الأرقام الواردة، يعيش في ألمانيا أكثر من 900 ألف سوري لا يحملون الجنسية الألمانية، بينهم أكثر من 500 ألف لديهم إقامة إنسانية مؤقتة، فيما لا يزال نحو 10 آلاف سوري في وضع «دولدونغ» أي تعليق مؤقت للترحيل. أما عدد السوريين الذين غادروا ألمانيا حتى الآن، فلا يتجاوز نحو 10 آلاف شخص.