ماكرون يؤكد التزام فرنسا بمنع رسوم على الملاحة في مضيق هرمز ويحذر من تداعياتها العالمية

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده ستبذل قصارى جهدها لمنع فرض أي رسوم على حركة الملاحة في مضيق هرمز. واعتبر ماكرون أن حرية العبور في هذا الممر البحري الاستراتيجي تمثل جزءاً أساسياً من قواعد القانون الدولي.

جاءت تصريحات الرئيس الفرنسي خلال مشاركته في قمة مجموعة السبع المنعقدة في مدينة إيفيان الفرنسية، وذلك غداة الإعلان عن اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. ويتضمن هذا الاتفاق إعادة فتح مضيق هرمز واستئناف حركة الملاحة فيه، بعد أشهر من التوترات العسكرية التي عطلت حركة التجارة وأثارت مخاوف واسعة بشأن أمن إمدادات الطاقة العالمية.

وفي مقابلة تلفزيونية، صرح ماكرون بأن فرنسا تدافع عن القانون الدولي، وستعمل مع شركائها لضمان عدم فرض رسوم على عبور السفن في المضيق. وشدد على أن أي إجراءات من هذا النوع ستنعكس مباشرة على أسعار النفط والغاز والشحن البحري حول العالم.

وأضاف ماكرون أن الأولوية في المرحلة الحالية تتمثل في إعادة فتح الممر البحري بشكل كامل، وتمكين مئات السفن التجارية وناقلات النفط والحاويات العالقة من استئناف رحلاتها بصورة آمنة. وأشار إلى إمكانية نشر حاملة الطائرات الفرنسية “شارل ديغول” خلال أيام للمساهمة في مهمة دولية تهدف إلى تأمين الملاحة في المنطقة بعد تثبيت الاتفاق.

وفي الشأن النووي الإيراني، شدد الرئيس الفرنسي على ضرورة التوصل إلى اتفاق “متين وجدي” يضمن معالجة ملف اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب. ودعا إلى إخضاع المخزون الحالي لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنع إعادة تكوين قدرات تسمح بإنتاج مواد يمكن استخدامها في صناعة السلاح النووي.

وأوضح ماكرون أن الملف الإيراني سيكون من أبرز القضايا المطروحة على جدول أعمال قمة مجموعة السبع، في ظل مساعي القوى الغربية لترسيخ التهدئة في المنطقة وضمان أمن الممرات البحرية الحيوية واستقرار أسواق الطاقة العالمية.

يُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم، حيث يمر عبره نحو 20 بالمئة من تجارة النفط والغاز العالمية، ما يجعله محوراً أساسياً لأمن الطاقة الدولي. وقد أدى إغلاقه خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية إلى اضطرابات واسعة في أسواق الطاقة والشحن وارتفاع تكاليف النقل والتأمين البحري.