مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يحذر: الألغام المضادة للأفراد تلوث 58 دولة وتقتل الآلاف، غالبيتهم أطفال

كشف مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أن الألغام المضادة للأفراد لا تزال تلوث ما لا يقل عن 58 دولة وإقليماً حول العالم، متسببة في سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين، غالبيتهم من الأطفال.

ونقلت وكالة فرانس برس عن تورك بياناً صدر أمس الثلاثاء، أعرب فيه عن قلقه البالغ من استمرار سقوط قتلى وجرحى جراء هذه الأسلحة المتفجرة، وذلك بعد نحو 30 عاماً على اعتماد معاهدة حظر الألغام المضادة للأفراد. ودعا تورك جميع الدول إلى الالتزام بوقف إنتاج هذه الأسلحة واستخدامها ونقلها، ومضاعفة جهودها للتعاون في تطهير المناطق الملوثة بالألغام المزروعة.

كما حث تورك الدول التي لم تصدق بعد على اتفاقية أوتاوا لحظر الألغام على القيام بذلك دون تأخير، ودعا الدول التي انسحبت منها إلى العودة إليها بسرعة. وأشار إلى أنه على الرغم من أن اتفاقية أوتاوا، التي دخلت حيز التنفيذ عام 1999، تضم 162 دولة، إلا أن هناك دولاً أخرى تمتلك مخزونات كبيرة من الألغام لم تنضم بعد إلى الاتفاقية.

واستناداً إلى تقرير أعده تورك، معتمداً على معلومات من حكومات ومنظمات غير حكومية وإنسانية ومجموعات مجتمع مدني، فقد تسببت الألغام والذخائر العنقودية ومخلفات الحروب المتفجرة في مقتل 645 شخصاً على الأقل وإصابة 4325 آخرين في العام 2024. وأوضح التقرير أن الأطفال يشكلون أكثر من 40 بالمئة من إجمالي الضحايا المدنيين للألغام المضادة للأفراد المسجلين منذ العام 1999. كما لفت التقرير إلى تراجع حاد في المساهمات المقدمة إلى صندوق الأمم المتحدة الائتماني الطوعي للمساعدة في مكافحة الألغام، حيث انخفضت من 125 مليون دولار إلى 46 مليوناً بحلول العام 2025، على مدى سبع سنوات.

وفي سياق متصل، أفادت الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية في بيان منفصل، أن الألغام ومخلفات الحروب المتفجرة، بما فيها الذخائر العنقودية، تسببت في مقتل أو إصابة أكثر من 5000 شخص في العام 2025، الغالبية العظمى منهم من المدنيين.