الأمين العام للأمم المتحدة يحذر: خطاب الكراهية يتفاقم رقمياً ويهدد الإنسانية

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم الأربعاء، أن خطاب الكراهية يمثل الخطوة الأولى نحو تجريد الإنسان من إنسانيته، وهو مسار غالباً ما يفضي إلى العنف والنزاع والجرائم الفظيعة. جاء ذلك في رسالة لغوتيريش بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة خطاب الكراهية، الذي يصادف الثامن عشر من حزيران.

وأوضح غوتيريش أن هذا الخطاب يُستخدم كأداة لبث الفرقة، مستهدفاً فئات معينة مثل النساء والمهاجرين واللاجئين والأشخاص ذوي الإعاقة والعديد من الأقليات الأخرى، وغالباً ما يُستغل لتحقيق مكاسب سياسية.

وحذر الأمين العام من الانتشار غير المسبوق لخطاب الكراهية في العصر الرقمي، حيث تضخمه المنصات غير الخاضعة للرقابة وتزيده حدة تقنيات الذكاء الاصطناعي. وأشار إلى أن العديد من الخوارزميات تكافئ الغضب والانقسام، مما يشجع على نشر الأكاذيب لحصد الإعجابات، ويروج للعنف لزيادة عدد المشاهدات، كما أن إخفاء الهوية على الإنترنت يجعل مساءلة مرتكبي هذه الأفعال أمراً صعباً.

ولفت غوتيريش إلى وجود حلول عملية لكسر هذه الحلقة الخطيرة، تبدأ بالتثقيف لتمكين الناس من التعرف على خطاب الكراهية ورفضه، مروراً بتقديم الدعم للأشخاص المستهدفين بالإساءة، وصولاً إلى اتخاذ الحكومات وشركات التكنولوجيا تدابير أكثر صرامة.

وبيّن أن الدول تتحمل التزامات واضحة بموجب القانون الدولي لمكافحة التحريض على الكراهية، وتعزيز الإدماج واحترام التنوع والتضامن. وشدد في الوقت ذاته على أنه يجب ألا تُتخذ حرية التعبير ذريعة لتبرير نشر الرسائل الضارة.

وأشار الأمين العام إلى أن استراتيجية الأمم المتحدة وخطة عملها بشأن خطاب الكراهية تحددان الطريق الواجب سلوكه، بينما توفر المبادئ العالمية بشأن سلامة المعلومات خريطة طريق نحو منظومة رقمية أكثر أماناً ومراعاةً للاعتبارات الأخلاقية.

ودعا الأمين العام، في اليوم الدولي الخامس لمكافحة خطاب الكراهية، إلى رفض التحيّز بجميع أشكاله والعمل معاً لبناء عالم يقوم على حقوق الإنسان والكرامة والاحترام.

يُذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أعلنت في تموز 2021 يوم الثامن عشر من حزيران يوماً دولياً لمكافحة خطاب الكراهية، وذلك بموجب قرار بشأن تعزيز الحوار والتسامح بين الأديان والثقافات في مواجهة خطاب الكراهية. ويستند هذا اليوم إلى استراتيجية الأمم المتحدة وخطة عملها بشأن هذا الخطاب، التي أُطلقت في الثامن عشر من حزيران 2019، بهدف تعزيز الجهود الرامية إلى التصدي للتمييز وكراهية الأجانب وخطاب الكراهية، بما يتوافق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.