جدل في ألمانيا: وزير الداخلية يدعو لخفض إعانة المواطنين "Bürgergeld" بسبب تكلفتها الباهظة

أشعل وزير الداخلية الألماني، اليكسندر دوبريندت، جدلاً سياسياً واسعاً في البلاد بعد مطالبته الصريحة بإعادة النظر في قيمة إعانة المواطنين المعروفة باسم "Bürgergeld". ويرى دوبريندت أن المخصصات الحالية قد ارتفعت بشكل مبالغ فيه، مما أدى إلى زيادة كبيرة في الأعباء المالية على الدولة.

وأوضح دوبريندت أن الهدف الأساسي من هذه الإعانة يجب أن يقتصر على تغطية "الحد الأدنى للمعيشة فقط، دون تجاوز ذلك"، داعياً إلى مراجعة فورية لقيمة المخصصات الشهرية الحالية، والتي تبلغ 563 يورو للفرد الأعزب. كما أشار إلى أن الإنفاق السنوي على هذه الإعانة، والذي يقترب من 50 مليار يورو، يوفر فرصة أكبر لتحقيق وفورات مالية تفوق ما هو مخطط له في الوقت الراهن.

تأتي هذه التصريحات الحساسة قبيل البدء المرتقب لتطبيق نظام "الضمان الأساسي الجديد" الذي سيحل تدريجياً محل نظام "Bürgergeld" اعتباراً من الأول من يوليو 2026. وتتزامن هذه الدعوات مع خلافات عميقة داخل الائتلاف الحكومي الحاكم، حيث أبدت قيادات بارزة في الحزب الاشتراكي الديمقراطي رفضها القاطع لأي مقترحات تهدف إلى خفض هذه المخصصات.

وتكتسب هذه القضية أبعاداً قانونية معقدة، إذ سبق للمحكمة الدستورية الألمانية أن أكدت في قرارات سابقة أن المساعدات الاجتماعية يجب أن تضمن ليس فقط الحد الأدنى للمعيشة، بل أيضاً المشاركة الأساسية في الحياة الاجتماعية. وهو ما قد يجعل أي محاولة لخفض المخصصات في المستقبل عرضة لنقاشات قانونية واسعة وتحديات قضائية محتملة.