سويسرا تخفف عقوباتها عن 7 كيانات سورية لدعم التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار

أعلنت سويسرا عن إدخال تعديلات على نظام العقوبات المفروض على سوريا، وشملت هذه التعديلات شطب سبع مؤسسات من قوائم العقوبات. تأتي هذه الخطوة في أعقاب إجراءات مماثلة اتخذها الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد.

وذكرت الأمانة العامة للشؤون الاقتصادية السويسرية أن التعديل طال الملحق السابع من قانون العقوبات على سوريا، وتم ذلك في الخامس عشر من حزيران الجاري، ودخلت هذه التغييرات حيز التنفيذ في السادس عشر من حزيران. وبموجب هذا التعديل، تمت إزالة سبعة بنود، كما تم تعديل قوائم ثمانية عشر فرداً وأربعة كيانات.

وتشمل الكيانات السورية التي تم رفعها من قائمة العقوبات وزارتي الدفاع والداخلية، بالإضافة إلى بعض الجهات التابعة لهما، والمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا.

وأكدت السلطات السويسرية أن هذه الإجراءات تندرج ضمن جهودها الرامية إلى تخفيف بعض القيود المفروضة ودعم مسار التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار في سوريا. وتأتي هذه الخطوة في إطار المراجعة المستمرة للعقوبات السويسرية، وذلك بعد قرار المجلس الفيدرالي السويسري الصادر في العشرين من حزيران 2025 برفع معظم العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا.

وكان الاتحاد الأوروبي قد قرر في أيار الماضي تجديد الإجراءات التقييدية التي تستهدف أفراداً وكيانات مرتبطة بالنظام حتى الأول من حزيران 2027، مع رفع سبعة كيانات سورية من قائمة عقوباته، بهدف تعزيز الانخراط الأوروبي مع سوريا.

وتعود جذور العقوبات السويسرية على سوريا إلى أيار 2011، عندما انضمت بيرن إلى العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي آنذاك، على خلفية قمع النظام للاحتجاجات مع بداية الثورة.