مجلس التعليم العالي في سوريا يقر إجراءات لتسوية أوضاع خريجي الجامعات اللبنانية بنظام LMD

أقر مجلس التعليم العالي في سوريا، خلال جلسته الخامسة، الإجراءات الناظمة للتعامل مع شهادات خريجي الجامعات اللبنانية الممنوحة وفق نظام (LMD). يأتي هذا القرار في إطار تنظيم المسارات الأكاديمية المرتبطة بالشهادات الخارجية وحفظ حقوق الخريجين.

وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مروان الحلبي، عبر منصة فيسبوك، أن القرار يتيح تصديق الإجازة الجامعية الممنوحة وفق هذا النظام ومنح صاحبها وثيقة تكافؤ صادرة عن الوزارة. وبذلك، يتم الاعتراف بها كشهادة جامعية معتمدة، مما يمكن الخريجين من الاستفادة منها في سوق العمل والحقوق الوظيفية وفق الأنظمة النافذة.

وأضاف الحلبي أن الوزارة تعالج أيضاً أوضاع الراغبين باستكمال دراساتهم العليا، وذلك من خلال إجراءات التعديل المعتمدة لدى مجلس التعليم العالي، ولا سيما القرار الصادر بتاريخ 1 آذار 2026. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان استكمال مسيرتهم العلمية وفق الأصول الأكاديمية المعتمدة.

وأكد الحلبي أن الوزارة اتخذت هذه الخطوة ضمن سياستها الرامية إلى تحقيق الوضوح والاستقرار في ملفات الشهادات الخارجية. وتسعى الوزارة من خلالها إلى توفير معالجات أكاديمية وقانونية تكفل حفظ الحقوق العلمية والمهنية للخريجين، بما ينسجم مع معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي المعمول بها.

يُذكر أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مروان الحلبي، كان قد أعلن في 14 أيار الماضي، عن إعادة طرح ملف خريجي الجامعات اللبنانية وفق نظام (LMD) على طاولة مجلس التعليم العالي، بهدف اتخاذ القرار المناسب بشأنه وفق الأصول الأكاديمية والقانونية المعتمدة.