التعليم العالي ينهي الجدل حول شهادات LMD اللبنانية بآلية تصديق وتكافؤ رسمي

أقر مجلس التعليم العالي، في جلسته الخامسة، إجراءات تنظيمية جديدة لمعالجة شهادات خريجي الجامعات اللبنانية الممنوحة وفق نظام LMD. تهدف هذه الخطوة إلى وضع حد للغموض الذي أحاط بهذا النظام الأكاديمي لسنوات، وتوفير أساس قانوني واضح لاعتماد هذه الشهادات في سوق العمل والدراسات العليا.

وبموجب القرار الذي أعلنه وزير التعليم العالي، الدكتور مروان الحلبي، عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك يوم الاثنين؛ سيتم تصديق الإجازة الجامعية الممنوحة بموجب النظام المذكور، مع منح الخريج وثيقة تكافؤ رسمية تصدرها الوزارة.

لا تُعد هذه الوثيقة مجرد إجراء شكلي، بل تمثل اعترافاً مؤسسياً يخول حاملها التقدم للوظائف الحكومية والخاصة وفق الأنظمة المعمول بها، كما تتيح له الاستفادة من الحقوق الوظيفية أسوة بحاملي الشهادات التقليدية، مما يزيل إحدى أبرز العقبات التي واجهت خريجي هذا النظام منذ إطلاقه.

وفيما يتعلق بملف الدراسات العليا، فقد وضعت الوزارة معالجة خاصة للراغبين في استكمال مسيرتهم العلمية، حيث سيتم تعديل أوضاعهم الأكاديمية بما يتوافق مع القرارات والأنظمة المعتمدة لدى مجلس التعليم العالي، ولا سيما القرار الصادر في الأول من آذار عام 2026.

وأوضح الوزير أن الوزارة تتعامل مع نظام LMD كحالة انتقالية تستدعي جهداً تقنياً وقانونياً مكثفاً لربطه بالمنظومة الأكاديمية التقليدية، وهو ما يفسر تأخر البت في هذا الملف لسنوات طويلة. ويأتي هذا القرار في سياق سياسة الوزارة الهادفة إلى تحقيق الوضوح والاستقرار في ملفات الشهادات الخارجية.