وزارة الاقتصاد والصناعة تصدر قراراً بإحداث فروع للهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في جميع المحافظات

أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة القرار رقم /107/، الذي يقضي بإنشاء فروع للهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في كافة المحافظات.

وينص القرار على أن يتم تعيين مدير لكل فرع في المحافظات بقرار صادر عن وزير الاقتصاد والصناعة، وذلك بناءً على اقتراح المدير العام للهيئة المذكورة. وتتولى الهيئة مسؤولية اتخاذ جميع القرارات والتدابير الإدارية الضرورية لضمان سير عمل الفروع الجديدة بفعالية وتفعيل دورها، حسبما أعلنت الوزارة عبر معرفاتها الرسمية يوم الإثنين الموافق 22 حزيران.

وبموجب هذا القرار، ستضطلع الفروع الجديدة للهيئة بمهام محددة في المادة (4) من المرسوم رقم (16) لعام 2026. وتشمل هذه المهام بشكل خاص إصدار تراخيص المحال والشركات العاملة في قطاع صناعة وتجارة المعادن الثمينة، بالإضافة إلى فحص ودمغ المعادن، والرقابة والإشراف على منشآت ومحال الصاغة.

كما حدد القرار دور جمعيات الصاغة ككيان تمثيلي لأعضائها، يخضع للإشراف المباشر لفرع الهيئة المختص في كل محافظة، بما يتوافق مع أحكام المادة (2) من المرسوم رقم (16) لعام 2026.

ويلزم القرار فروع الهيئة في المحافظات بتقديم الخدمات الإدارية والفنية للمراجعين، وتحصيل الرسوم المستحقة قانوناً لصالحهم.

ويعتبر العاملون الدائمون في جميع الجمعيات بكل محافظة منقولين تلقائياً إلى فرع الهيئة الجديد في المحافظة نفسها، مع احتفاظهم بكامل أجورهم ورواتبهم وقدمهم المؤهل للترفيع، وجميع حقوقهم المنصوص عليها في القوانين والأنظمة السارية.

ويأتي هذا القرار استناداً إلى أحكام المادة /15/ من المرسوم (16) لعام 2026، الذي نص على إحداث الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، وتلبيةً لمقتضيات المصلحة العامة.

وكانت وزارة الاقتصاد والصناعة قد أطلقت الهيئة العامة للمعادن الثمينة في 12 شباط 2025، لتكون الجهة المرجعية الوطنية الأولى والمسؤولة عن تنظيم وتطوير ومراقبة هذا القطاع الحيوي، بهدف تعزيز موثوقيته وضمان جودة منتجاته وفقاً لأعلى المعايير.