تشكيل لجنة لدراسة إعادة تفعيل غرفة الملاحة السورية وتقييم وضع نقابة البحارة

في خطوة تهدف إلى تنظيم القطاع البحري، أصدر رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، قتيبة بدوي، قراراً بتشكيل لجنة خاصة لدراسة سبل إعادة تفعيل غرفة الملاحة السورية، بالإضافة إلى دراسة وضع نقابة البحارة. يأتي هذا القرار استناداً إلى أحكام القانون المنظم لعمل المديرية العامة للموانئ والصلاحيات الممنوحة.

وأوضحت الهيئة أن اللجنة تضم في عضويتها شخصيات بارزة في القطاع البحري، حيث يرأسها المدير العام للمديرية العامة للموانئ ناجي عابدين. وتشمل العضوية ممثل سوريا لدى المنظمة البحرية الدولية فواز منصور، ومدير مديرية التفتيش البحري في المديرية العامة للموانئ وضاح رسلان، ومدير العمليات والاستثمار في مرفأ اللاذقية محمد طرابلسي، ومدير مكتب التدقيق الإلزامي في المديرية العامة للموانئ وسام رحيمو، ومدير مديرية الشؤون القانونية في المديرية العامة للموانئ ميسرة العسكر.

ستتولى اللجنة مهمة دراسة الواقع الحالي لغرفة الملاحة السورية ووضع تصور شامل لإعادة تفعيلها، إلى جانب دراسة ملف نقابة البحارة من كافة الجوانب التنظيمية والقانونية والإدارية والمالية. وستقوم اللجنة برفع نتائج أعمالها وتوصياتها إلى رئاسة الهيئة لاتخاذ القرارات اللازمة.

يُذكر أن غرفة الملاحة السورية شهدت استقالة أكثر من نصف أعضاء مجلس إدارتها بعد انتخابات المجلس التي جرت أواخر عام 2023، مما أدى إلى فقدانها النصاب القانوني اللازم لاستمرار عملها. وتُعنى غرفة الملاحة السورية بتجمع الشركات والعاملين في قطاع النقل البحري والتوكيلات الملاحية، وتهدف إلى تنظيم العمل البحري، وتعزيز التنسيق بين القطاعين العام والخاص، وتطوير الخدمات الملاحية المقدمة في الموانئ السورية.