وزير المالية يعلن عن زيادة رواتب ومتقاعدين بنسبة 200% في سوريا: خطة شاملة لتحسين المعيشة ومكافحة الفساد

أعلن وزير المالية، محمد يسر برنية، عن تطبيق زيادة عامة بنسبة 200% على رواتب جميع العاملين في الدولة والمتقاعدين، واصفاً إياها بأنها "الأكبر مقارنة بالفترات السابقة". تأتي هذه الخطوة ضمن خطة حكومية واضحة تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتطوير الخدمات الأساسية للمواطنين.

تشمل هذه الزيادة، التي طالت العاملين والمتقاعدين على حد سواء، سلسلة من الإجراءات المتخذة سابقاً، مثل زيادة 50% في شهر أيار، بالإضافة إلى زيادات نوعية في قطاعات محددة. ومن المتوقع أن تتبعها زيادات نوعية متدرجة مستقبلاً، بناءً على أهمية القطاعات وتوفر الموارد المالية.

تهدف هذه المبادرة إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، منها تحسين مستوى المعيشة، والحفاظ على الكوادر الوطنية، واستقطاب الكفاءات، ومكافحة الترهل الإداري والفساد. ويأتي ذلك تمهيداً للوصول إلى صيغة نهائية متكاملة مع قانون الخدمة المدنية، الذي يُتوقع صدوره نهاية العام الجاري أو بداية العام القادم.

تغطي الزيادة العامة جميع العاملين في الدولة، بما في ذلك الوزارات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام والوحدات الإدارية، بالإضافة إلى المتقاعدين من كافة الفئات دون استثناء. وأكد الوزير برنية أن تمويل هذه الزيادة سيتم من الموارد الذاتية للدولة، مما يعني أنها لن تتسبب في عجز أو الحاجة إلى الاستدانة.

سيتم تنفيذ الزيادة "فوراً"، مما يرجح تطبيقها مع رواتب الشهر القادم. وأوضح برنية أن هذه الزيادة "مؤقتة ومرحلية وليست نهائية"، وستتبعها زيادات نوعية متدرجة تتناسب مع الأهمية النسبية للقطاعات وتوفر الموارد. ووفقاً للوزير، فإن الهدف النهائي هو التوصل إلى صيغة رواتب موحدة وشاملة وعادلة، بالتزامن مع صدور قانون الخدمة المدنية المتوقع نهاية عام 2026 أو بداية عام 2027.

وفيما يتعلق بالزيادات النوعية، بيّن برنية أن المرحلة التالية ستشمل "زيادات نوعية متدرجة تطبق على القطاعات تباعاً وفق الأهمية النسبية وتوفر الموارد، وليس بشكل شامل دفعة واحدة". هذا يعني أن القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والأمن والقضاء والطاقة ستحظى بزيادات إضافية بعد تطبيق الزيادة العامة.

من جانبه، صرح وزير الصحة مصعب العلي بأن الزيادة النوعية ستشمل 72% من العاملين في قطاع الصحة، مع تركيز خاص على التمريض والأطباء المقيمين، بالإضافة إلى زيادات إضافية للمحافظات التي تعاني من نقص في الكوادر الطبية. كما تم توحيد رواتب العاملين الطبيين في وزارتي الصحة والتعليم العالي، لضمان تقاضي الأطباء والممرضين في المستشفيات الحكومية والجامعية لرواتب متساوية.

يُذكر أن سوريا تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في تكاليف المعيشة والأسعار، ورغم الزيادات المتتالية، لا تزال الرواتب والأجور غير كافية لتغطية احتياجات المواطنين.