مخزونات الغاز الأوروبية عند أدنى مستوياتها منذ 2011 وسط مخاوف من ارتفاع الأسعار

تواجه أوروبا تحديات متزايدة في قطاع الطاقة مع هبوط مخزونات الغاز إلى أدنى مستوياتها الموسمية المسجلة منذ عام 2011، مما يزيد من مخاطر ارتفاع الأسعار. وتشير بيانات حديثة صادرة عن موقع “EuroNext Markets” المتخصص في أسواق الغاز والنفط، إلى أن نسبة امتلاء مرافق التخزين في الاتحاد الأوروبي تقل عن 58%، وهو ما يمثل انخفاضًا بنحو 12 نقطة مئوية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ويعتبر أدنى مستوى لهذا الوقت من العام منذ بدء جمع البيانات.

تعكس هذه الأرقام الصعوبات التي تواجهها أوروبا في إعادة ملء مخزوناتها خلال فصل الصيف، في ظل ارتفاع الأسعار العالمية وتراجع الإمدادات. وقد تزامن نشر هذه البيانات مع ارتفاع ملحوظ في أسعار الغاز بالأسواق الأوروبية بنسبة تقارب 10%، لتصل إلى 687.8 دولارًا لكل ألف متر مكعب.

على الرغم من أن أوروبا أصبحت أقل اعتمادًا على الغاز مقارنة بأزمة عام 2022، إلا أن التحول نحو الغاز المسال كبديل للغاز الروسي المنقول عبر الأنابيب جعل القارة أكثر عرضة لتقلبات السوق العالمية، خاصة مع احتدام المنافسة على شحنات الغاز المسال بين أوروبا وآسيا.

وقد ساهم تباطؤ عمليات إعادة الملء وارتفاع الأسعار في اتساع الفجوة مقارنة بالأعوام السابقة. كما أثر إغلاق مضيق هرمز على نحو 20% من تجارة الغاز المسال عالميًا، مما زاد الضغوط على الأسواق الأوروبية.

وللتخفيف من حدة الضغط على السوق وتفادي موجة شراء واسعة قد ترفع الأسعار، قام الاتحاد الأوروبي بتخفيض هدفه للتخزين من 90% بحلول تشرين الثاني المقبل إلى 80% بحلول كانون الأول المقبل.

يحذر محللون من أن انخفاض مستويات التخزين يضع أوروبا في موقف شديد الخطورة، حيث قد تضطر الدول إلى خفض الاستهلاك أو دفع أسعار أعلى للحصول على الشحنات، مما سينعكس سلبًا على فواتير الأسر والقطاع الصناعي. ورغم تأكيد المفوضية الأوروبية أن الوصول إلى 80% من السعة التخزينية بحلول كانون الأول المقبل كافٍ لضمان أمن الإمدادات، تشير تقديرات مستقلة إلى أن المخزونات قد تتراوح بين 67% و76% فقط قبل الشتاء، وهي نسبة أقل من المستهدف الأوروبي.

يُذكر أن اضطرابات مضيق هرمز والحرب في الشرق الأوسط قد أدت إلى انكماش سوق الغاز الطبيعي المسال خلال الربع الثاني من عام 2026، مع تراجع الإمدادات الخليجية وارتفاع المنافسة العالمية على الشحنات.