وزير الاقتصاد السوري يكشف عن خطة لإصلاح اقتصادي شامل وتحفيز القطاع الخاص

في تصريح جديد يحمل رسائل تفاؤل وتوجهات إصلاحية، أكد وزير الاقتصاد السوري، نضال الشعار، أن الحكومة تسعى بجدية لإعادة تشكيل المشهد الاقتصادي في البلاد عبر خطوات ملموسة، أبرزها دمج وزارات التجارة والتموين والصناعة، ضمن خطة لإصلاح هيكلي يهدف إلى تعزيز الكفاءة ومراقبة الأسواق بفعالية أكبر.

وخلال مقابلة بثتها قناة “الحدث”، أشار الشعار إلى أن سوريا عانت من ما وصفه بـ"التصحر الاقتصادي" لأكثر من ستين عامًا، مؤكدًا أن الأولوية اليوم هي تهيئة بيئة اقتصادية جاذبة للقطاع الخاص، باعتباره شريكاً أساسياً في التنمية وإعادة البناء.

رفع العقوبات على سوريا.. أمل قريب؟

أبدى الوزير الشعار تفاؤله بإمكانية رفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، معتبرًا أن تخفيف القيود على نظام “سويفت” المالي قد يكون مدخلًا حاسمًا نحو إنهاء العقوبات الأخرى، ما يفتح الباب أمام عودة انسيابية للتعاملات التجارية والمصرفية مع الخارج.

إيقاف استيراد السلع الرديئة وحماية السوق المحلي

وكشف الشعار عن خطوات مرتقبة تهدف إلى وقف استيراد المنتجات منخفضة الجودة، في سياق خطة لحماية الصناعة المحلية وتحسين مستوى السلع المتوفرة في الأسواق، بما يعزز الثقة بين المستهلك والمُنتَج الوطني.

نحو نموذج اقتصادي جديد "حر ومنضبط"

وفي تصريحات سابقة لوكالة "سانا"، أوضح الوزير أن الوزارة تعمل حاليًا على صياغة نموذج اقتصادي جديد، يأخذ بعين الاعتبار الواقع السوري والتحديات الدولية، مشيراً إلى أن هذا النموذج يمكن وصفه بـ"اقتصاد السوق الحر بضوابط"، يضمن التوازن بين الانفتاح والمصلحة الوطنية.

شعار المرحلة: تهيئة المناخ للقطاع الخاص

وختم الشعار بالإشارة إلى أن الدور الأساسي للحكومة اليوم هو خلق بيئة مناسبة للقطاع الخاص ليقوم بدوره الحقيقي، معتبراً أن وضوح الرؤية الاقتصادية وشفافية السياسات كفيلان بتجاوز العقبات وتحقيق النمو المستدام.