باحث حقوقي يكشف: شبكات مرتبطة بـ"حسام لوقا" تقف وراء شهادات مفبركة ضد سوريين في أوروبا، وقضية "معرستاوي" تفضح "حرباً قانونية"

أثار الباحث السياسي والقانوني فراس حاج يحيى تساؤلات جدية حول طبيعة الشهادات التي قُدمت ضد سوريين في أوروبا في قضايا متنوعة، وذلك على الرغم من صدور أحكام لاحقة ببراءة بعض المتهمين. وتساءل حاج يحيى، في مداخلة له مع الإخبارية، عن الآلية التي بُنيت بها هذه الملفات ودور بعض المنظمات في جمع الشهادات وتمويلها.

وأشار حاج يحيى إلى أن إحدى المنظمات الأوروبية حصلت على تمويلات بملايين الدولارات، معتبراً أن هناك علامات استفهام كبيرة تحوم حول دورها في جمع واستقدام الشهود، وآليات التنسيق المعتمدة في ذلك، وما إذا كان قد تم التنسيق مع جهات رسمية في سوريا.

يأتي حديث الباحث على خلفية قضية اللاجئ السوري مصطفى معرستاوي، الذي برأته محكمة كوبلنز الألمانية من تهمة الانتماء لتنظيم “داعش” بعد سقوط مصداقية الشهود الذين تبين ارتباطهم بالنظام البائد. وتساءل حاج يحيى عن كيفية تمكن تلك المنظمة من جلب شهود من داخل سوريا خلال الأشهر الماضية، وما إذا تم التنسيق مع وزارة العدل السورية أو النيابة العامة أو ملف العدالة الانتقالية، مؤكداً أن هذه الآليات تطرح تساؤلات قانونية جدية حول طبيعة العمل المنفذ.

ولفت حاج يحيى إلى أن هذه القضايا لا تتعلق فقط ببراءة أفراد، بل تكشف ما وصفه بملف “حرب قانونية” ضد أبناء الثورة السورية. وأشار إلى أن بعض الشهادات تم ربطها بشبكات مرتبطة بحسام لوقا، الذي كان يشرف على ملفات ملاحقة وتهم تتعلق بالإرهاب خلال فترة النظام البائد. ووفقاً ليحيى، فإن بعض الشهود كانوا على تواصل مع جهات أمنية سورية سابقة، وأن هذه الملفات استُخدمت لتوجيه اتهامات بالانتماء إلى تنظيمات إرهابية.

كما لفت إلى أن حكم محكمة كوبلنز كشف مفارقات مهمة في بعض الأدلة، من بينها حالات تم الادعاء فيها بأن أشخاصاً قُتلوا أو كانوا معتقلين لدى داعش، بينما تبين للمحكمة الألمانية أنهم أحياء ويعيشون مع عائلاتهم بصفتهم لاجئين. وأكد أن القضية لا تتعلق فقط ببراءة أفراد، بل تفتح نقاشاً أوسع حول دور بعض المنظمات التي عملت على جمع الأدلة، وطريقة توظيفها في ملفات قضائية مرتبطة بجرائم الحرب.

وكانت محكمة كوبلنز الاستئنافية العليا في ألمانيا قد قضت ببراءة اللاجئ السوري مصطفى معرستاوي من تهم الانتماء لتنظيم الدولة “داعش” وارتكاب عمليات قتل في بلدة الصوانة بريف حمص عام 2015. جاء ذلك بعد أن كشفت المحكمة زيف وتلفيق التهم الموجهة إليه، مما دفعها إلى إسقاط شهادات الادعاء بالكامل بعدما تأكدت من كيديتها وصدورها عن شخصيات لعبت دوراً أمنياً لصالح النظام البائد.

وقد استندت المحكمة الألمانية في حكمها المبرم إلى انهيار مصداقية الشهود الذين تبين أنهم كانوا إما عناصر في ميليشيات تابعة للنظام كـ “كتائب البعث”، أو شخصيات متنفذة، أو عائلات تحمل ضغائن شخصية ودوافع انتقامية لتصفية الحسابات؛ حيث ذكر الحكم أسماء 3 عناصر من تلك الكتائب قُدموا كشهود. وتيقنت المحكمة لاحقاً أن أحدهم كان شخصية ذات نفوذ لدى قوات النظام البائد وثبت أنه عمل لاحقاً مع تنظيم “داعش” في “ديوان الزكاة”، في حين أثبت معرستاوي أنه لم ينضم للتنظيم قط، وإنما فقد عمله بسبب سيطرتهم على المنطقة وهرب مع عائلته لاجئاً إلى ألمانيا.

وقد سلطت هذه القضية الضوء على مآلات خطيرة، كشفت كيف تحولت آليات العدالة الدولية والمنظمات في بعض الحالات إلى سلاح بيد شخصيات مرتبطة بالنظام البائد لاستخدامه في ملاحقة الأصوات الناقدة وتصفية الحسابات خارج الحدود. وتتقاطع فصول هذه القضية مع مسار قانوني سابق حصل فيه اللاجئ السوري وليد الزيتون على البراءة والتعويض عن السجن من محكمة “بليكنجة” السويدية في ذات القضية بناءً على دحض الأدلة المفبركة ذاتها.