وزارة الاقتصاد تكشف: استثمارات المدن الصناعية تتخطى 77 مليار ليرة وتوفر أكثر من 200 ألف فرصة عمل

كشفت وزارة الاقتصاد والصناعة عن تحقيق المدن الصناعية استثمارات ضخمة بلغت نحو 77.76 مليار ليرة سورية جديدة، ما أسهم في توفير 207,290 فرصة عمل. جاء ذلك على لسان مدير دائرة الإعلام في الوزارة، حسن الأحمد، الذي أوضح أن عدد المقاسم المنتجة وصل إلى 3,425 مقسماً، فيما بلغ عدد الاستثمارات الأجنبية 261 استثماراً.

وأشار الأحمد في تصريح لموقع الإخبارية، الثلاثاء 23 حزيران، إلى أن نظام الاستثمار الجديد في المدن الصناعية لعب دوراً محورياً في جذب هذه الاستثمارات. وقد تم ذلك من خلال تبسيط الإجراءات وتقديم حوافز استثمارية مجزية، مثل الإعفاءات والحوافز الضريبية والتسهيلات الجمركية التي يتيحها قانون الاستثمار النافذ.

كما أكد الأحمد أن النظام الاستثماري الجديد عزز الشفافية عبر وضع لوائح وأنظمة واضحة، ما منح المستثمرين رؤية أفضل لحقوقهم والتزاماتهم، وزاد من الثقة في البيئة الاستثمارية. وإضافة إلى ذلك، ساهم النظام في تحسين البنية التحتية بشكل ملحوظ، من خلال تطوير شبكات الطرق والمرافق والخدمات اللوجستية داخل المدن الصناعية، بهدف تسهيل العمليات الإنتاجية والتجارية.

ولفت الأحمد إلى أن هذا النظام أتاح فرصاً أوسع للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، وذلك بتسهيل تملك أو الانتفاع بالأراضي الصناعية، وتوسيع مجالات الاستثمار المتاحة. كما دعم التنافسية الصناعية بتوفير بيئة أعمال متكاملة تساعد الشركات على خفض التكاليف وزيادة الإنتاجية. وبحسب الأحمد، ضمن النظام الاستثماري أيضاً عدم تغير القوانين المؤثرة على المشاريع خلال مدة سريان العقود، إلى جانب رقمنة العمل الإداري.

وفي سياق الخطط المستقبلية، أكد مدير دائرة الإعلام في وزارة الاقتصاد، حسن الأحمد، أن العمل جارٍ على توسعة المدن الصناعية القائمة، بالإضافة إلى إحداث مدن صناعية جديدة واستحداث قوانين إضافية تسهّل عمل المستثمرين.

وتأكيداً على هذا التوجه، أجرى نائب وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون الصناعة، باسل عبد الحنان، في 15 حزيران الجاري، جولة ميدانية في المدينة الصناعية بحلب، حيث اطلع على مشروع استثماري جديد من المتوقع أن يوفر 700 فرصة عمل مباشرة. كما افتتحت إدارة المدينة الصناعية في حسياء، في 14 نيسان المنصرم، باب الاكتتاب على 76 مقسماً صناعياً جديداً لتعزيز بيئة الاستثمار.

وفي إطار متصل، بحث محافظ إدلب، محمد عبد الرحمن، في 25 تشرين الأول المنصرم، مع معاون وزير الاقتصاد، باسل عبد الحنان، سبل الإسراع في توسعة المدينة الصناعية في باب الهوى. يذكر أن وزارة الاقتصاد والصناعة كانت قد أصدرت، في شباط المنصرم، نظام استثمار خاصاً بالمدن الصناعية، بهدف تسهيل العملية الاستثمارية وتعزيز الثقة بالبيئة القانونية.