مجلس الشعب السوري يناقش 39 تشريعًا ماليًا جديدًا لتعزيز التنمية والاستقرار

أعلن وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، يوم السبت 8 آب، أن الوزارة قد عملت خلال الأشهر الماضية، بتوجيهات من الرئاسة السورية، على إعداد حزمة متكاملة من التشريعات المالية الحديثة تمهيدًا لعرضها على مجلس الشعب السوري. وأوضح الوزير برنية عبر حسابه على موقع "فيسبوك" أن هذه التشريعات تشمل جوانب أساسية مثل النظام المالي الأساسي، والمنظومة الضريبية الجديدة، ورسوم الخدمات، بالإضافة إلى إصلاحات تشريعية في القطاع المالي. وأشار إلى أنه تم الانتهاء من إعداد 39 مشروع قانون ومرسوم مالي، إلى جانب قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2027، معربًا عن أمله في مناقشتها وإقرارها خلال الأشهر القادمة في مجلس الشعب.

وفي سياق متصل، عقد وزير المالية اجتماعًا مشتركًا يوم الخميس 6 آب مع رئيس مجلس الشعب عبد الحميد العواك ونائبه الأول مصطفى موسى وأمين السر مؤيد حبيب. ناقش الاجتماع النظام المالي لمجلس الشعب، وتم تقديم إحاطة حول الاستعدادات الخاصة بمشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2027، بالإضافة إلى استعراض توجهات السياسة المالية.

وأكد الوزير برنية أن الهدف من هذه التشريعات هو المساهمة في بناء "سورية الجديدة"، وتعزيز الاستقرار والتعافي، ووضع البلاد على مسار التنمية المستدامة والشاملة والازدهار، وترسيخ مبادئ النزاهة والعدالة. وأضاف أن السلطة التنفيذية تتطلع إلى التعاون مع السلطة التشريعية لتسهيل دورها في المساءلة والرقابة.

وتشير معلومات متقاطعة إلى أن عددًا من الوزارات والهيئات تعمل حاليًا على مسودات أنظمة وقوانين سيتم طرحها للتصويت في مجلس الشعب، وتشمل هذه المسودات قطاعات متنوعة مثل الإعلام، والحريات العامة، والعدالة الانتقالية، والمالية والموازنة، والدفاع والأمن، وغيرها.

يُذكر أن مجلس الشعب كان قد أقر نظامه الداخلي بصيغته النهائية في 30 تموز الماضي، والذي يتضمن 231 مادة تمتد بموجبها ولاية المجلس إلى 30 شهرًا، بما يتوافق مع الإعلان الدستوري. ويتجه المجلس حاليًا لتشكيل لجان متخصصة لمناقشة القوانين المقترحة، بما في ذلك لجان العدالة الانتقالية، والحريات العامة، والموازنة، والشؤون الدبلوماسية والقنصلية، والإعلام، بالإضافة إلى اللجان الاقتصادية ولجنة الدفاع والأمن، نظرًا لأهمية هذه الملفات للمواطنين والدولة.