بدء محاكمة وسيم الأسد: الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية تؤكد على حق الجميع في محاكمة عادلة


هذا الخبر بعنوان "هيئة العدالة الانتقالية حول محاكمة وسيم الأسد: المحاكمة العادلة حق يكفله القانون للجميع" نشر أولاً على موقع قناة الإخبارية وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٤ حزيران ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أكد رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، عبد الباسط عبد اللطيف، أن العدالة التي يطالب بها السوريون منذ سنوات طويلة تتحقق من خلال القضاء وسيادة القانون، وليس عبر الانتقام أو العقاب الجماعي. جاء هذا التصريح تعليقاً على بدء محاكمة المتهم وسيم الأسد.
وشدد عبد اللطيف، في منشور له عبر منصة “إكس” يوم الأربعاء الموافق 24 حزيران 2026، على أن المساءلة تمثل حقاً للضحايا، مؤكداً أن المحاكمة العادلة هي حق يكفله القانون للجميع دون استثناء.
وانطلقت اليوم أولى جلسات محاكمة وسيم الأسد، المتهم بارتكاب جرائم متعددة بحق الشعب السوري خلال فترة النظام البائد. وقد جرت الجلسة في محكمة الجنايات الرابعة الواقعة بالقصر العدلي في دمشق.
وأفاد مراسل الإخبارية بأن قاضي محكمة الجنايات الرابعة وممثل النيابة العامة قد باشرا توجيه لائحة الاتهام إلى المتهم وسيم الأسد خلال جلسة المحاكمة العلنية.
وفي سياق متصل، عرضت وزارة العدل صوراً مباشرة للدقائق الأولى من جلسة المحاكمة عبر تقنية “البث المباشر”، قبل أن تعلن لاحقاً إيقاف البث، مشيرة إلى أن ذلك يأتي “ضمن إجراءات برنامج حماية الشهود وسلامة المشاركين في القضية”.
وكانت وزارة العدل قد كشفت في كانون الأول الماضي، عبر فيديو نشرته على “فيسبوك”، عن استجواب المتهم وسيم الأسد من قبل قاضي التحقيق السابع توفيق العلي. وقد وُجهت إليه عدة تهم بجرائم تشمل تشكيل مجموعات قتالية إجرامية تابعة للفرقة الرابعة عام 2012، والإشراف على تمويل هذه المجموعات بالأسلحة والأموال بالتنسيق مع العميد في جيش النظام البائد غياث دلة.
كما تضمنت التهم تسليح المنتسبين للميليشيات الرديفة في منطقة المليحة، بالإضافة إلى جرائم الترهيب والتخويف والتسبب بمقتل مدنيين في جرمانا عام 2012. وشملت لائحة الاتهام أيضاً تهم “تفييش” العساكر ونقلهم ضمن القطعات العسكرية، وقبض الرشاوى قبل الثورة وبعدها، وإقامة علاقة قوية مع تاجر المخدرات اللبناني نوح زعتير الذي تم اعتقاله مؤخراً.
المصدر: الإخبارية
منوعات
اقتصاد
سياسة
منوعات