البرلمان الأوروبي يقر مشروع اليورو الرقمي لتعزيز السيادة المالية وتقليص هيمنة أنظمة الدفع الأمريكية

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز السيادة المالية للاتحاد الأوروبي وتقليص هيمنة أنظمة الدفع الأمريكية على السوق، وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية في البرلمان الأوروبي، أمس الثلاثاء، على مشروع اليورو الرقمي.

ورحب البنك المركزي الأوروبي بهذا الاتفاق، حيث جاء في بيان له نقله موقع "يورو نيوز": "نرحب باتفاق لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية في البرلمان الأوروبي على موقفها من حزمة العملة الموحدة، والتي ستضمن حماية النقد باليورو بوصفه عملة قانونية، وفي الوقت نفسه ستُسهم في رسم ملامح اليورو الرقمي".

وبموجب هذا المقترح، سيتمكن المستهلكون من الاحتفاظ باليورو الرقمي في محافظ مخصصة، مع تحديد سقف للحيازات لم يُعلن عنه بعد. ويهدف النظام إلى دعم المدفوعات عبر الإنترنت وخارجها، مع توفير مستوى عالٍ من الخصوصية، بحيث لا يتمكن البنك المركزي الأوروبي من التعرف مباشرة على هوية المستخدمين من بيانات الدفع الخاصة بهم.

كما يتضمن المقترح أن يوفر البنك المركزي الأوروبي البنية التحتية الأساسية، بينما تتولى البنوك التجارية ومقدمو خدمات الدفع تقديم خدمات اليورو الرقمي للعملاء. وقد تحصل المؤسسات المالية على تعويض مقابل مشاركتها في هذه المنظومة، في حين سيدفع التجار رسوماً يُفترض أن تكون أقل من الرسوم المفروضة حالياً على معاملات البطاقات.

ومن المتوقع أن يكرّس البرلمان الأوروبي موقف اللجنة خلال تصويت في جلسة عامة تُعقد في ستراسبورغ في مطلع تموز المقبل. بعد ذلك، ستبدأ المفاوضات مع الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، حيث يسعى المشرعون إلى التوصل لاتفاق نهائي قبل نهاية العام.

يهدف مشروع اليورو الرقمي إلى تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية لأوروبا، فهو شكل رقمي من نقود البنك المركزي، يصدره ويضمنه البنك المركزي الأوروبي، ومصمم ليكمل استخدام النقد والخدمات المصرفية القائمة بدلاً من أن يحل محلها.