كشف شبكة فساد ضخمة في حلب: 33 مفتشًا يكشفون اختلاسات بمليارات الليرات من التأمينات والمعاشات

في إطار جهودها المستمرة لحماية المال العام وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، واستجابةً للشكاوى المتكررة من المواطنين، وبناءً على تقارير رقابية أولية، نفذت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش حملة تفتيشية واسعة شملت فرعي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمين والمعاش في محافظة حلب. جاءت هذه الحملة بتوجيه مباشر من رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، المهندس عامر العلي، وبحضور محافظ حلب المهندس عزام الغريب، ورئيس فرع الهيئة بحلب الأستاذ أحمد سليمان، والمحامي العام القاضي أحمد المحمد، ومعاون قائد الأمن العقيد حسان الصالح. وقد شاركت في أعمال التدقيق بعثتان تفتيشيتان ضمت 33 مفتشًا متخصصًا.

أسفرت أعمال التدقيق عن اكتشاف العديد من وقائع الفساد والمخالفات الجسيمة في إدارة المعاملات التأمينية والمعاشية. من أبرز هذه المخالفات تزوير بطاقات معاشية واستخدامها لصرف مستحقات لغير مستحقين، بالإضافة إلى عدم تحصيل الرسوم والاشتراكات المالية والتأمينية المستحقة على مدى سنوات عديدة. كما كشفت التحقيقات عن وجود تلاعب في إدخال قيم عدد كبير من العقود، والتي بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من ثلاثة تريليونات ليرة سورية قديمة، بهدف التلاعب في قيمة الاشتراكات التأمينية المستحقة. وتشير التقديرات الأولية إلى أن هذا التلاعب قد تسبب في خسائر للخزينة العامة تجاوزت 90 مليار ليرة سورية قديمة.

وأظهرت نتائج الحملة أيضًا وجود حالات استمر فيها صرف معاشات تقاعدية بناءً على وثائق مزورة أو لأشخاص غير مستحقين. كما تم رصد مخالفات تتعلق بعدم تسجيل مئات العاملين في المنشآت الصناعية لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مما يعد مخالفة صريحة للأنظمة والقوانين المعمول بها.

بناءً على هذه النتائج، وجه رئيس الهيئة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين، بما في ذلك إنهاء خدمتهم وفقًا للأصول. كما أصدر المحامي العام مذكرات توقيف بحق عدد من المتورطين وإحالتهم إلى القضاء المختص لاستكمال التحقيقات. وشملت الإجراءات المتخذة عددًا من المسؤولين عن دوائر مرتبطة بالمعاشات والتعهدات والشؤون المالية.

تؤكد الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش استمرارها في أعمال التدقيق والتحقيق والتوسع في مراجعة أعمال المؤسستين، بما يشمل سنوات سابقة، بهدف استكمال كشف جميع الوقائع وتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من يثبت تورطه وفقًا للقانون. وتشدد الهيئة على التزامها بمكافحة الفساد، وتعزيز النزاهة والشفافية، وترسيخ مبادئ المساءلة وسيادة القانون، مؤكدةً أن أي اعتداء على المال العام أو حقوق المواطنين سيواجه بحزم، وأن هذه الممارسات لا تمثل مؤسسات الدولة، بل هي تجاوزات يتحمل مرتكبوها المسؤولية القانونية الكاملة.