وزير العدل مظهر الويس: سيادة القانون حماية للحقوق والمواطنين، لا أداة لتمكين السلطة

استعرض وزير العدل، مظهر الويس، خلال مشاركته في منتدى الأمم المتحدة للخدمة العامة 2026 المنعقد في تبليسي يوم الخميس 25 حزيران، التحديات الجسيمة التي مرت بها سوريا على مدى العقود الماضية. وأشار الويس إلى أن البلاد شهدت حكماً استبدادياً دام لأكثر من خمسين عاماً، وأن الثورة الشعبية التي انطلقت قبل خمسة عشر عاماً قوبلت بإشعال النظام للنزاع وممارسة العنف ضد المواطنين.

وأوضح الوزير الويس أن سقوط النظام كشف عن الواقع المرير للإدارة العامة في الدولة، مبرزاً الأرقام الصادمة التي تشير إلى وجود أكثر من مليون قتيل، بالإضافة إلى حالات إخفاء قسري تطال ما يزيد عن ربع مليون إنسان في السجون.

وأكد الويس أن الحكومة الحالية تركز جهودها على تعزيز مبدأ المواطنة المتساوية ضمن مجتمع سوريا المتنوع عرقياً ومكوناتياً. كما تعمل الحكومة على ترسيخ سيادة القانون ليكون أداة فاعلة لحماية حقوق المواطنين وصون كرامتهم، وليس مجرد وسيلة لتمكين السلطة. وتتضمن هذه الجهود أيضاً الإصلاح الإداري الشامل، ومكافحة الفساد بشتى أشكاله، وتشجيع الاستثمار لإنعاش الاقتصاد.

وشدد وزير العدل على أن الحكومة السورية تعتبر الشفافية ضرورة قصوى وواجباً وطنياً لا يمكن التنازل عنه، وليست مجرد خيار تكميلي أو ثانوي.

ولفت الويس الانتباه إلى أن من أبرز التحديات الراهنة التي تواجه سوريا هي حملات التضليل الإلكترونية المنظمة، والتي تنطلق من دول خارجية معادية وتسعى بشكل مباشر للتدخل في الشأن السوري الداخلي.

وأضاف الوزير أن سوريا، ورغم تعقيدات المشهد الراهن، تمكنت خلال عام ونصف من تعزيز مكانتها كدولة مهمة ومستقرة. وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزاً كبيراً على ترسيخ مبادئ الشفافية من خلال سن إجراءات تشريعية وقانونية جديدة، بالإضافة إلى توحيد عمل المنصات المختلفة ضمن منصة وطنية موحدة تضمن وصول المعلومات والخدمات إلى جميع المواطنين. (المصدر: الإخبارية)