هيومن رايتس ووتش: قيود حكومية تعرقل وصول المساعدات الإنسانية في سوريا رغم تفاقم الأزمة

قيود مشددة تعيق عمل منظمات الإغاثة في سوريا

أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الاثنين أن القيود الصارمة التي تفرضها الحكومة الانتقالية السورية على تسجيل وعمليات منظمات الإغاثة تعيق بشكل كبير قدرتها على توسيع نطاق عملياتها الإنسانية.

على الرغم من إبداء السلطات السورية استعدادها للتعاون مع المنظمات الدولية، إلا أن العقبات البيروقراطية والإدارية لا تزال تشكل عائقًا أمام جهود معالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في البلاد، بحسب تقرير المنظمة.

وأشار التقرير إلى أن "السلطات في عهد حكومة الأسد كانت تسيطر بشكل محكم على العمليات الإنسانية، مما أجبر المنظمات الدولية غير الحكومية على التنسيق والحصول على الموافقات اللازمة لعملياتها من خلال منظمات تابعة للدولة، وهو نظام سمح بالتلاعب بالمساعدات لأغراض سياسية".

وواجهت المنظمات المستقلة عقبات بيروقراطية شديدة، وقيودًا على الوصول، وتدخلاً حكوميًا، مما قوّض قدرتها على العمل بفعالية وحدّ من شراكاتها مع المنظمات الوطنية السورية. وعلى الرغم من التغييرات الحكومية، لا تزال بعض القيود نفسها قائمة أو تم تعزيزها.

الأزمة الإنسانية في تصاعد مستمر

قال آدم كوغل، نائب مدير الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش": "لدى الحكومة الانتقالية فرصة لتفكيك الإطار التقييدي الذي أعاق العمل الإنساني المستقل لسنوات. وبدلاً من إعادة فرض الممارسات التي تقوّض الحياد والكفاءة، ينبغي للسلطات إعطاء الأولوية لإيصال جميع المساعدات المتاحة إلى المحتاجين".

وأضاف كوغل أن "الأزمة الإنسانية تستمر في التفاقم، وما لم يُتخذ إجراء فوري لرفع القيود التعسفية، ستزداد معاناة السوريين في جميع أنحاء البلاد".

وأكدت المنظمة أنها تحدثت إلى خمسة من عمال الإغاثة، والذين سلطوا الضوء على إعادة العمل بتعليمات التسجيل السابقة التي تلزم المنظمات المستقلة بالعمل في ظل "نظام شامل" يحدد "شريكًا وطنيًا" يتمتع بسلطة واسعة.

وأشارت المنظمة إلى أنها تواصلت مع وزارة الخارجية السورية لطلب تفاصيل حول هذه التدابير وأثرها على العمليات الإنسانية، لكنها لم تتلق ردًا حتى نشر التقرير.

شروط مماثلة للعهد السابق

أوضح التقرير أن حكومة الأسد استخدمت في الماضي نظامًا مماثلاً، حيث اشترطت على جميع المنظمات الدولية تقريبًا العمل تحت إشراف "الهلال الأحمر العربي السوري" أو "الأمانة السورية للتنمية"، وكلاهما كيان مرتبط بالحكومة ولعب دورًا محوريًا في تنسيق جهود الإغاثة، مما سمح بتوجيه توزيع المساعدات وفقًا للأولويات السياسية بدلًا من الاحتياجات الإنسانية البحتة.

ووثقت المنظمة تعامل أجهزة الأمن السورية في عهد حكومة الأسد بانتظام مع الجماعات المدعومة من الحكومة، وكان بإمكانها الوصول إلى قوائم المستفيدين وبرامجها في أي وقت، مما فرض قيودًا شديدة على المنظمات المستقلة وقلل من الشفافية في توزيع المساعدات.

وبحسب التقرير، قامت الحكومة السورية المؤقتة ببعض عمليات إعادة الهيكلة لهذه الكيانات، حيث استبدلت خالد حبوباتي الرئيس السابق لـ"الهلال الأحمر السوري" بمحمد حازم بقلة، كما أعادت تسمية الأمانة السورية للتنمية إلى "المنظمة السورية للتنمية".

المساس بالحياد والكفاءة مستمر

أكد عامل إغاثة في دمشق أن المشكلة تكمن في النظام نفسه، الذي من المرجح أن يستمر في المساس بالحياد والكفاءة وتقييد الاستقلال التشغيلي. وأضاف: "في البداية، كنا متفائلين بأن العمليات الإنسانية ستكون أكثر فعالية، لكن يوما بعد يوم، يتبين أن الأمر ليس كذلك".

وأفاد عاملون في المجال الإنساني بأن السلطات الانتقالية فرضت شرط إعادة التسجيل على جميع المنظمات العاملة في سوريا، حتى تلك التي حافظت على عمليات إنسانية ميدانية لسنوات وعقود، وأن هذه الشروط المرهقة أكثر تعقيدًا من تلك التي فرضتها حكومة الأسد.

وطالبت المنظمة الحكومة الانتقالية السورية بإعطاء الأولوية لإيصال المساعدات الإنسانية بطريقة محايدة وفعالة، من خلال إزالة الأنظمة التقييدية التي تحد من مرونة العمليات وتُقوض المبادئ الإنسانية. كما دعت وكالات الأمم المتحدة والدول المانحة إلى ضمان الشفافية والمساءلة في البرامج الإنسانية.

يذكر أن "هيومن رايتس ووتش" هي منظمة دولية غير حكومية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والدعوة لها، تأسست في سنة 1978 ومقرها مدينة نيويورك.