سوريا بعد عام ونصف من التحرير: تحول جذري من بؤرة للكبتاغون إلى شريك فاعل في مكافحة المخدرات

دمشق-سانا: منذ اليوم الأول للتحرير في 8 كانون الأول 2024، وضعت الحكومة السورية مكافحة المخدرات كركيزة أساسية في سياسة الدولة الجديدة، بهدف تعزيز الاستقرار وبناء شراكات دولية فاعلة. في تحول نوعي يعكس إرادة الدولة، تمكنت الجهات المعنية خلال عام ونصف من التحرير من تفكيك البنية التحتية التي أقامها النظام البائد لتجارة المخدرات، محولة سوريا من أكبر مصدر للكبتاغون في العالم إلى دولة تعمل بجدية على اجتثاث هذه الآفة، ضمن رؤية قيادية تجعل المكافحة برنامجاً وطنياً متكاملاً.

مكافحة المخدرات برنامج وطني متكامل

أكد الرئيس أحمد الشرع أن مكافحة المخدرات “تُعد برنامجاً وطنياً تتكامل فيه جهود مؤسسات الدولة والمجتمع”، وذلك في إطار الحملة الوطنية الشاملة التي أطلقتها وزارتا الداخلية والصحة أمس الجمعة تحت شعار “سوريا دون مخدرات”، لتكون هذه الرؤية الضامن الأعلى لاستمرار الجهود وتحقيق الأهداف. وترتكز الحملة الوطنية على ثلاثة مسارات رئيسية: إنفاذ القانون في مكافحة المخدرات وملاحقة المجرمين، والوقاية والتوعية عبر تعزيز دور الأسرة والمؤسسات التربوية والتعليمية والمنظمات المجتمعية، والعلاج والتأهيل وإعادة الإدماج، ولا يتحقق ذلك كله إلا عبر شراكة وطنية ودولية فاعلة.

النظام البائد أكبر مصدر للكبتاغون

أشار وزير الداخلية أنس خطاب، خلال إطلاق الحملة الوطنية، إلى أن “النظام البائد، عبر ممارساته الإجرامية، حوّل سوريا إلى أكبر مصدر للكبتاغون والسموم، وساهم في نشر هذه الآفة داخلياً وخارجياً، كوسيلة للابتزاز، وأداة للمحاربة، ومصدر للتمويل غير المشروع”، مؤكداً استمرار الجهود “بكل الوسائل المشروعة، وصولاً إلى سوريا دون مخدرات”.

سوريا في تقرير الأمم المتحدة

أكد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) في تقريره عام 2025 أنه تم تعطيل التصنيع الواسع لمادة الكبتاغون المخدرة في سوريا، وأن الحكومة السورية فككت 15 منشأة لتصنيع الكبتاغون و13 منشأة أصغر لتخزينه، منذ كانون الأول 2024. كما أشار المكتب في تقريره لعام 2026 إلى أن الاضطرابات التي شهدها سوق الكبتاغون بعد سقوط النظام البائد في سوريا، أدت إلى ارتفاع أسعار الحبوب في بعض المناطق، مع تحذيرات من احتمال اتجاه بعض المتعاطين إلى مخدرات اصطناعية أخرى، مثل الميثامفيتامين.

حصاد العمليات الأمنية

أشار مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد خالد عيد خلال حفل إطلاق الحملة أمس إلى أن إدارة مكافحة المخدرات نفذت 1550 عملية ضبط وإحباط منذ التحرير، أسفرت عن تفكيك 90 شبكة تهريب دولية وإغلاق 17 معملاً لتصنيع الكبتاغون. وشملت المضبوطات: 697 مليون حبة كبتاغون، و15 طناً من الحشيش، و10 ملايين حبة أدوية مخدرة، و180 كيلوغراماً من الكوكايين، و84.5 كيلوغراماً من الكريستال، و7 كيلوغرامات من الهيرويين، إضافة إلى 221 طناً من المواد الأولية.

إستراتيجية متوازنة بين الردع والعلاج

أوضح أن الوصول إلى “سوريا دون مخدرات” مشروع وطني يقوم على خطط علمية، ويعتمد مقاربة توازن بين الردع والعلاج، إذ “ينظر إلى المتعاطي كضحية تستوجب الرعاية، بينما يُعامل المروج والمهرب كمرتكب لجريمة تستدعي العقاب”. مشيراً إلى أن الوزارة واجهت واقعاً معقداً شمل مراكز تصنيع محلي وشبكات ترويج تستهدف الشباب، ما استدعى تعزيز الضبط الأمني، وإحكام الرقابة على المنافذ الحدودية، وتطوير أجهزة المكافحة بتقنيات تتبع حديثة، وبناء قاعدة بيانات متكاملة حول الشبكات الفاعلة.

جهود صحية لمواجهة الإدمان

أطلقت وزارة الصحة الخطة الوطنية للصحة النفسية التي تركز على إنشاء مراكز لعلاج الإدمان، وتنفيذ برامج توعوية في المدارس بدعم منظمات دولية، على أن تُجهَّز هذه المراكز لاستهداف متعاطي الكبتاغون بشكل خاص. وركزت وزارة الصحة على تعزيز دور الرعاية الصحية الأولية من خلال شبكة المراكز المجتمعية الدامجة، وإطلاق مبادرة “بوابات التعافي” والتي بدأت بـ 13 مركزاً مجتمعياً لنشر الوعي وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمتعافين. وفي إطار تسهيل الوصول إلى الخدمات، أطلقت وزارة الصحة خطوطاً ساخنة متخصصة تعمل على مدار الساعة في دمشق وحلب لتقديم الاستشارات والدعم الأولي عن بعد، ويجري العمل حالياً على توسيع نطاقها لتشمل محافظات إضافية. كما عملت وزارة الصحة على تشديد الرقابة على وصف وصرف الأدوية الخاضعة للرقابة، بالتنسيق مع نقابات الأطباء والصيادلة والجهات الرقابية، بهدف ضبط سلاسل التوريد والتصنيع ومنع إساءة الاستخدام.

تعزيز البنية الأمنية والتكنولوجية

لم تقتصر الجهود على العمليات الأمنية التقليدية، بل شملت استحداث إدارات جديدة معنية بتعزيز القدرات التقنية، منها إدارات الاتصالات والشبكات والمعلوماتية والأمن السيبراني، بهدف حفظ خصوصية البيانات ومواجهة الاختراقات الرقمية. كما استحدثت إدارة حرس الحدود، التي تضطلع بمهام ضمان سلامة الحدود البرية والبحرية، ومكافحة الأنشطة غير القانونية، وخاصة شبكات تهريب المخدرات والبشر، بالتنسيق مع دول الجوار.

تعاون إقليمي وقضائي دولي

عززت سوريا حضورها الدولي حيث شارك وفد من وزارة الداخلية برئاسة العميد خالد عيد في مؤتمر بغداد الثالث لمكافحة المخدرات، والمؤتمر العربي التاسع والثلاثين لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات بتونس، والاجتماع الثاني للجنة إعادة صياغة الإستراتيجية العربية لمكافحة المخدرات. كما فتحت خطوط تعاون مع تركيا والعراق والكويت والسعودية، ونفذت عمليات مشتركة أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المخدرات. وشدد معاون وزير العدل القاضي مصطفى القاسم على أهمية تحقيق الردع العام والخاص، مؤكداً أن هذه الجريمة امتدت من دول الإقليم إلى العالم، ما يتطلب تعاوناً قضائياً دولياً لمحاسبة المتورطين، وخاصة مع توسع شبكات التهريب عابرة الحدود.

التحديات الحدودية

تعتبر الحدود السورية مع كل من لبنان والعراق من أكثر المناطق حساسية على المستوى الأمني، نظراً لطبيعتها الجغرافية الممتدة وتداخلها مع مناطق سكانية وزراعية واسعة، وفي ظل التطورات الإقليمية، يأتي انتشار وحدات الجيش العربي السوري على هذه الحدود، كإجراء وقائي وتنظيمي يهدف إلى ضبطها ومنع الأنشطة غير القانونية، بما يسهم في دعم الاستقرار المحلي والإقليمي. وشكلت المسافات الحدودية بين سوريا ولبنان التي تمتد لنحو 375 كيلومتراً، والحدود السورية – العراقية التي تصل إلى ما يقارب 600 كيلومتر، بعد التحرير تحدياً أمنياً كبيراً، وخاصة في ظل تزايد الشبكات غير القانونية زمن النظام البائد، والتي تستغل المناطق الحدودية في عمليات التهريب بمختلف أشكالها لزعزعة أمن الجوار. ومنذ التحرير، تعمل الدولة السورية على إعادة تنظيم منظومة الأمن الحدودي، من خلال وحدات عسكرية متخصصة تقوم بمراقبة الشريط الحدودي، والقيام بمهام الاستطلاع والمراقبة الميدانية، وإغلاق العديد من المسارات غير الشرعية، ودعم التنسيق الأمني للحد من أنشطة التهريب، كما تسهم هذه الوحدات في حماية القرى والبلدات الواقعة على الشريط الحدودي من استغلالها من قبل شبكات التهريب أو الجماعات الخارجة عن القانون.

وترسم سوريا الجديدة ملامح تحول استراتيجي غير مسبوق في ملف مكافحة المخدرات، إذ لم تعد مؤسسات الدولة كما كانت في عهد النظام البائد أداة لتصنيع وترويج الكبتاغون لتمويل الحرب على الشعب السوري. اليوم، بعد أقل من عامين على التحرير، تقف سوريا على الضفة الأخرى، دولة تؤسس لمكافحة منهجية توازن بين الردع الأمني والعلاج الصحي، وتستثمر في التكنولوجيا وحوكمة الحدود، وتنفتح على الشراكات الإقليمية والدولية، استناداً إلى رؤية قيادية تجعل المكافحة برنامجاً وطنياً لا يقبل التجزئة. الأرقام التي أعلنتها إدارة مكافحة المخدرات، والتقارير الأممية التي وثقت تعطيل التصنيع المحلي، والمشاركات الفاعلة في المحافل الدولية، كلها مؤشرات على أن سوريا لم تعد مصدر تهديد، بل شريكاً فاعلاً في مكافحة آفة المخدرات إقليمياً ودولياً. ومع استمرار الحملة الوطنية “سوريا دون مخدرات”، تبقى التحديات الحدودية والأمنية قائمة، لكن العزيمة التي أبدتها مؤسسات الدولة، بتوجيهات من القيادة السياسية، تؤكد أن الطريق نحو سوريا الخالية من المخدرات لم يعد حلماً بعيداً، بل مشروع وطن يسير بخطا ثابتة نحو تحقيقه، لينتصر الشعب السوري على واحدة من أبشع أدوات القمع والإجرام التي ورثها عن النظام البائد.