وزير العدل يؤكد: مكافحة المخدرات مسؤولية وطنية شاملة ولا مجال للتساهل مع المتورطين

أكد وزير العدل، مظهر الويس، أن التصدي لآفة المخدرات يمثل مسؤولية وطنية تتطلب تضافر الجهود وعدم التساهل مع أي متورط. جاء هذا التأكيد بالتزامن مع إطلاق الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات والاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة هذه الظاهرة.

وفي منشور له عبر منصة "إكس"، شدد الويس على أن الوزارة ستتعامل بحزم شديد مع جرائم الاتجار بالمخدرات وترويجها، مؤكداً العمل على فرض أشد العقوبات على المتورطين، وذلك بهدف حماية المجتمع وصون أمنه وسلامة أفراده.

يأتي إحياء هذه المناسبة هذا العام تحت شعار "مشكلة المخدرات العالمية: قضايا مستمرة، تحديات جديدة، واستجابات مبتكرة". ويأتي ذلك في ظل تحولات متسارعة تشهدها أسواق المخدرات العالمية، وظهور أنواع جديدة وطرق تهريب أكثر تعقيداً. وفي هذا السياق، تواصل سوريا جهودها لتفكيك شبكات إنتاج وتهريب المخدرات، لا سيما بعد التحولات التي شهدها هذا الملف عقب سقوط النظام السابق.

وكان مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) قد أكد في تقريره العالمي للمخدرات لعام 2026، أن مهربي المخدرات باتوا يستغلون التطورات التكنولوجية وحالة عدم الاستقرار العالمي لطرح أنواع جديدة من المخدرات، وتجربة مسارات وأساليب تهريب مختلفة، والتوسع في أسواق جديدة.

وأوضح التقرير أن نحو 331 مليون شخص تعاطوا المخدرات خلال عام 2024، بنسبة 6.2% من سكان العالم بين 15 و64 عاماً، مقارنة بـ 5.2% في عام 2014. ولا يزال القنب الأكثر انتشاراً عالمياً، يليه الأفيونيات، ثم الأمفيتامينات، والكوكايين، والإكستاسي.

وحذر التقرير من أن مصنعي المخدرات غير المشروعة يواصلون تطوير أنواع جديدة من المخدرات الاصطناعية للتحايل على القوانين، حيث ارتفع عدد أنواع المخدرات المضبوطة في عام 2024 إلى خمسة أضعاف ما كان عليه قبل عام 2000. كما بلغ عدد المواد ذات التأثير النفساني الجديدة (NPS) المتداولة في الأسواق غير المشروعة 755 مادة خلال عام 2024، منها 118 مادة رُصدت لأول مرة.