نقابة المحامين السورية تعدّل قيودها على وكالات المطلوبين لحماية المال العام

تراجعت نقابة المحامين في سوريا عن قرارها السابق الذي كان يمنع تنظيم وكالات قانونية لأشخاص يشتبه بارتكابهم جرائم بحق السوريين أو بملفات فساد ونهب للمال العام. وبحسب موقع “زمان الوصل”، فقد عدّلت النقابة تعليماتها المتعلقة بالشخصيات المحالة إلى “لجنة الكسب غير المشروع”، لتسمح بتصديق الوكالات أو تنظيم وكالات جديدة، ولكن ضمن ضوابط قانونية صارمة تمنع التصرف بالبيع أو الشراء أو الهبة.

وكانت النقابة قد أصدرت في شهر أيار الماضي تعميماً يقضي بمنع تنظيم أو تصديق أو تجديد الوكالات العامة والخاصة لـ 451 اسماً من الأشخاص المطلوبين أو المشتبه بتورطهم في جرائم بحق السوريين، أو بملفات فساد ونهب للمال العام، أو دعم آلة القمع التابعة للنظام السابق، بغض النظر عن صفة الوكالة أو موضوعها. وقد طلب التعميم حينها إحالة أي وكالة تتعلق بهؤلاء الأشخاص إلى مجلس النقابة المركزي حصراً، مع استثناء الوكالات الخاصة بالموقوفين لدى القضاء الجزائي السوري لضمان حق الدفاع.

وفي حين تراجعت النقابة عن قرارها السابق، فإنها اكتفت بوضع قيود على وكالات هؤلاء الأشخاص لمنع نقل ملكياتهم لأشخاص آخرين وضمان حق الخزينة العامة. وقد اعتبر البعض هذا التراجع عودة للنقابة إلى دورها الأصلي في حماية حق أي شخص، حتى المتهم، في توكيل محامٍ للدفاع عنه، حتى وإن لم يكن موقوفاً لدى القضاء، مع فرض شرط يمنع استخدام الوكالة في عمليات البيع والشراء والهبة.

ويُعدّ وجود محامٍ للدفاع عن المتهم شرطاً أساسياً من شروط أصول المحاكمات وتحقيق العدالة في التقاضي. وتأتي هذه التطورات في وقتٍ يجري فيه الحديث عن وجود تسريبات لكشوف أسماء يقول ناشروها أنها لمطلوبين من “لجنة مكافحة الكسب غير المشروع”. وكانت اللجنة قد حذرت مؤخراً من نشر وتداول أسماء أشخاص أو شركات أو مؤسسات بزعم ارتباطها بملفات قيد الدراسة لديها، أو الإشارة إلى أنها مستمدة من وثائق أو إجراءات تتعلق بأعمال اللجنة، مؤكدة أن ذلك يمس حقوق الأفراد ويعرض للمساءلة القانونية.