دول الخليج تكثف جهودها لمكافحة التصحر وحماية الأراضي الرعوية ضمن التزامات دولية

مسقط-سانا - أكد المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن دول المجلس تواصل جهودها لتعزيز مكافحة التصحر وحماية الأراضي المتدهورة، وذلك في إطار التزامها بالاتفاقيات البيئية الدولية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن المركز قوله يوم الأحد إن دول المجلس صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بين عامي 1996 و1999، مما يدل على اهتمام مبكر بمعالجة تحديات تدهور الأراضي والجفاف وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.

وأوضح المركز أن دول مجلس التعاون تولي أهمية خاصة للمراعي الطبيعية، كونها موارد حيوية تدعم الأمن الغذائي وتحافظ على التنوع الأحيائي. وأشار إلى أن الدول الأعضاء تطبق أنظمة وطنية لتنظيم المراعي والحد من الرعي الجائر، وتنظيم مواسم الرعي لضمان استدامتها.

ولفت المركز إلى أن المملكة العربية السعودية تقود مبادرة “حملة طريق الحرير”، التي تهدف إلى ربط مخرجات مؤتمر الأطراف السادس عشر (COP16) الذي استضافته الرياض عام 2024، بالدورة السابعة عشرة المقرر عقدها في منغوليا في آب المقبل. ويهدف ذلك إلى توحيد الجهود الدولية لاستصلاح الأراضي وتعزيز القدرة على التكيف مع التغير المناخي.

وتواجه الأراضي الرعوية في دول الخليج تحديات بيئية كبيرة، أبرزها الجفاف وهشاشة التربة. وفي هذا السياق، تكثف الدول الخليجية جهودها لمكافحة التصحر من خلال استراتيجيات وطنية، وإعادة تأهيل المراعي المتدهورة، ودعم المبادرات العالمية لحماية الأراضي، وتعزيز الأمن الغذائي والاستدامة.

ويُعد اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف مناسبة أممية أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في تشرين الثاني عام 1994، ويتم الاحتفال به منذ عام 1995. ويهدف هذا اليوم إلى رفع الوعي بالتحديات البيئية المرتبطة بتدهور الأراضي والجفاف، وإبراز أهمية الأراضي الرعوية في دعم الأمنين الغذائي والمائي، والحفاظ على التنوع البيولوجي.