وزارة العدل تُحكم قبضتها على الإجراءات القانونية: ضوابط صارمة للإحالة للضابطة العدلية وتقييد التوقيف في الجرائم المعلوماتية

أصدرت وزارة العدل تعميماً تنظيمياً جديداً يهدف إلى وضع ضوابط صارمة بشأن الإحالة إلى الضابطة العدلية، وتقييد إجراءات التوقيف الاحتياطي، وتنظيم إصدار أوامر إذاعة البحث في قضايا الجرائم المعلوماتية.

ويشدد التعميم على ضرورة أن تكون الإحالة إلى الضابطة العدلية محددة ومبررة قانونياً، خاصة في الجرائم الإلكترونية التي تتطلب تحقيقات أولية أو تحديد هوية الفاعل المجهول. كما يمنع التعميم تكليف الادعاء المباشر في القضايا التي قد تستدعي تحقيقات معمقة، لا سيما في جرائم الذم والقدح الإلكتروني الموجهة ضد أشخاص معلومين.

ويؤكد التعميم على عدم جواز احتجاز أي شخص على ذمة التحقيق إلا بوجود أدلة أولية دامغة، ويمنع إصدار مذكرات توقيف أو قرارات حجز دون مسوغ قانوني واضح. ويُعتبر التوقيف الاحتياطي إجراءً استثنائياً لا يُلجأ إليه إلا في حالات الضرورة القصوى، مثل وجود خطر العبث بالأدلة، أو احتمالية فرار المشتبه به، أو تهديد السلامة العامة.

وفيما يتعلق بأوامر إذاعة البحث، يحصر التعميم إصدارها بالجرائم الخطيرة أو الحالات التي تتطلبها الضرورة الفنية للتحقيق، مع منع استخدامها دون سند قانوني كافٍ. ويوجب التعميم إلغاء أوامر إذاعة البحث السابقة عند انتفاء أسبابها، وإصدار قرارات رسمية بإلغائها في قضايا الجرائم المعلوماتية بعد زوال مبرراتها.

وتؤكد الوزارة على أهمية مراقبة حسن تطبيق هذا التعميم من قبل الجهات القضائية المختصة، وإبلاغ إدارة التفتيش القضائي بأي مخالفة لضمان الالتزام الكامل بالإجراءات الجديدة.