الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية تؤكد: لا عفو أو تقادم في قضايا المحاسبة

أكد رديف مصطفى، مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، أن أي محاولة للنيل من مسار العدالة الانتقالية تعني المساس بمسار الدولة الجديدة. وفي تصريحات للإخبارية يوم الاثنين 29 حزيران، شدد مصطفى قائلاً: "فيما يخص المحاسبة لن يكون هناك عفو أو تقادم أو أثر رجعي".

وكان مصطفى قد أوضح في وقت سابق، بتاريخ 22 حزيران الجاري، أن مسار العدالة الانتقالية في سوريا سيستمر دون توقف، سواء فيما يتعلق بالمحاكمات أو توقيف المتهمين. وأشار إلى أن الهيئة تواصل ملاحقة المتهمين استناداً إلى خطة استراتيجية تهدف إلى ضمان عدم إفلات أي متهم من المساءلة خلال المرحلة الانتقالية. كما لفت إلى وجود تنسيق قائم مع وزارة العدل والمؤسسة القضائية بهدف إنشاء غرف قضائية مختصة في المحافظات.