آلاف السوريين في أمريكا يواجهون مستقبلاً غامضاً: خطر فقدان الإقامة والعمل يلوح في الأفق

بعد سنوات من الحماية القانونية، يواجه آلاف السوريين المقيمين في الولايات المتحدة احتمال فقدان حقهم في الإقامة والعمل، وذلك إثر حكم للمحكمة العليا الأمريكية منح إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب صلاحية إنهاء برنامج “الوضع المحمي المؤقت” (TPS).

في 25 حزيران، قضت المحكمة العليا بأحقية إدارة ترامب في إلغاء وضع الحماية المؤقتة لمئات الآلاف من المغتربين من سوريا وهايتي، مؤكدة أن وزارة الأمن الداخلي تتمتع بسلطة تحديد وقت عودة من مُنحوا هذا الحق. وبأغلبية 6 أصوات مقابل 3، ألغت المحكمة قرارات سابقة لقضاة اتحاديين في نيويورك وواشنطن كانت قد أوقفت إجراءات الإدارة الرامية إلى إنهاء وضع الحماية.

ويؤثر هذا الحكم، وفقاً لمراسلة الإخبارية، على نحو ستة آلاف سوري يقيمون ويعملون بصورة قانونية في الولايات المتحدة، بعضهم منذ سنوات طويلة. وقد رحب البيت الأبيض بالحكم ووصفه بأنه “انتصار كبير”، بينما أبدى عدد من الجمهوريين اعتراضهم عليه، من بينهم حاكم ولاية أوهايو مايك ديواين الذي وصف القرار بأنه “خطأ”.

يُذكر أن برنامج الوضع المحمي المؤقت أُقر عام 1990 لتوفير الحماية من الترحيل لمواطني الدول التي تشهد نزاعات أو كوارث طبيعية، وقد استفاد منه السوريون منذ اندلاع الثورة السورية. ورغم أن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أعلنت العام الماضي إنهاء تصنيف سوريا ضمن البرنامج، إلا أن المحاكم الأدنى أوقفت تنفيذ القرار قبل أن ترفع المحكمة العليا تلك الأوامر، مما يمهد الطريق أمام الإدارة لإنهاء البرنامج الذي كان يوفر الحماية لنحو 1.3 مليون شخص من 17 دولة مختلفة.

ويزيل القرار، حسبما أوضحت المراسلة، أي إمكانية للمهاجرين المقيمين قانونياً لإجبار الإدارة الأمريكية على الامتثال للقانون الذي وضعه الكونغرس، ويقلص الرقابة القضائية على السلطة التنفيذية في مجال الهجرة. وبات مئات الآلاف من المغتربين عرضة لفقدان تصاريح العمل ومواجهة الترحيل ما لم يتخذ الكونغرس خطوات لمنح وضع قانوني دائم لحاملي TPS.

عقب صدور الحكم، دعا وزير الأمن الداخلي الأمريكي ماركوين مولين، في 28 حزيران، المهاجرين الموجودين في الولايات المتحدة ممن يتمتعون بوضع الحماية المؤقتة إلى السعي للحصول على الإقامة الدائمة أو مغادرة البلاد. وقال مولين: “إما أن تحاولوا ملء الاستمارات والبقاء هنا بموجب وضع إقامة دائمة، أو سنساعدكم على العودة إلى أوطانكم”، متعهداً بتقديم تذكرة طائرة ونحو 2100 دولار للمساعدة على الاستقرار.