البنوك المركزية العالمية تتجه لتقليص الدولار وتنويع الأصول وسط مخاوف سياسية وتقلبات الأسواق

أظهر استطلاع حديث أن عدداً متزايداً من البنوك المركزية في العالم يخطط لخفض احتياطياته من الدولار خلال العقد المقبل، في تحول يُسجَّل لأول مرة، وسط تزايد المخاطر السياسية المرتبطة بالعملة الأمريكية.

وأجرى المنتدى الرسمي للمؤسسات النقدية والمالية هذا الاستطلاع الذي شمل مستثمرين من القطاع العام، ونشرته وكالة رويترز. ويأتي هذا التوجه في سياق النقاش العالمي المتصاعد حول مستقبل الدولار كعملة احتياطية رئيسية، في ظل الضبابية في السياسات الأمريكية وارتفاع المخاطر الجيوسياسية.

كما أشار التقرير إلى أن المؤسسات التي شملها الاستطلاع، والتي تدير أصولاً تقارب قيمتها 10 تريليونات دولار، تتجه بشكل متزايد نحو تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر والاستثمارات، في محاولة للتكيف مع حالة التقلبات المستمرة في الأسواق العالمية.

تحول نحو نظام نقدي متعدد الأقطاب

وفقاً للنتائج، يرى نحو 79 بالمئة من البنوك المركزية و60 بالمئة من الصناديق السيادية والعامة أن النظام النقدي العالمي يشهد انتقالاً تدريجياً نحو عالم متعدد الأقطاب، مع تراجع الاعتماد على عملة واحدة مهيمنة.

وأشار المشاركون إلى تزايد اهتمامهم بالعملات البديلة مثل اليورو واليوان الصيني، إلى جانب عملات أخرى كالجنيه الإسترليني والكرونة النرويجية والدولار النيوزيلندي، رغم استمرار وجود تحديات هيكلية تحد من توسع بعض العملات الرئيسية.

الذهب في صدارة الأصول البديلة

بيّن الاستطلاع أن الذهب، الذي يشهد مستويات قياسية في الأسعار ويحظى باحتياطيات لدى 82 بالمئة من البنوك المركزية، أصبح عنصراً أساسياً في استراتيجيات إدارة الاحتياطيات.

وأضاف: إن نسبة صافية تبلغ 30 بالمئة من المشاركين يعتزمون زيادة حيازاتهم من الذهب خلال العام أو العامين المقبلين، ليبقى الأصل الأكثر جذباً على المدى القصير.

تسارع تبني الذكاء الاصطناعي

وكشف التقرير أن أكثر من 66 بالمئة من البنوك المركزية تخطط لتعزيز دمج الذكاء الاصطناعي في عملياتها خلال الفترة القريبة المقبلة، في حين أبدت غالبية المؤسسات رغبة في توسيع استخدامه مقارنة بالمستويات الحالية، بهدف تحسين إدارة الأصول والتعامل مع تقلبات الأسواق.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي بات جزءاً متزايد الأهمية في استراتيجيات المؤسسات المالية، في ظل بيئة اقتصادية تتسم بعدم الاستقرار وارتفاع مستويات المخاطر.

ويعكس هذا التحول المتسارع في سياسات البنوك المركزية توجهات أوسع لإعادة تشكيل منظومة الاحتياطيات العالمية، في ظل تزايد حالة عدم الاستقرار في الاقتصاد الدولي، واستمرار البحث عن أدوات أكثر تنوعاً ومرونة لمواجهة التقلبات المالية والجيوسياسية.